منحت وزارة النقل، 24 موافقة مبدئية لتشجيع الاستثمارات الخاصة في مجال النقل البحري والجوي، بحسب ما كشف عنه عيسى بكاي، مؤكدا أن تجربة الخليفة لن تتكرر، لأنه سيكون هناك تطبيق صارم للقوانين.
قال بكاي، إنه بالرغم من المخاوف من فتح الاستثمار في النقل الجوي، إلا أن دائرته الوزارية منحت 15 موافقة مبدئية من أصل 24. فيما منحت 15 أخرى لمستثمرين في مجال النقل البحري، وذلك في اطار تشجيع المبادرات الخاصة، بعد تغيير النصوص التنظيمية في هذا المجال.
يأتي فتح مجال الاستثمار في النقل الجوي والبحري، كما أوضح بكاي، خلال نزوله، أمس، ضيفا على «فوروم القناة الأولى»، تطبيقا للاستراتيجية الجديدة المبنية على عدة نقاط، منها إعادة هيكلة تسيير «الجوية الجزائرية، واستغلال المطارات التي لا تعمل بكامل طاقتها».
وأشار إلى أن هناك عدد منها غير مستغل وآخر لا يشتغل سوى بـ30٪ من هذه الطاقة، ويعتبر أن الكرة الآن أصبحت في مرمى المتعاملين الاقتصاديين، وذلك بعد التسهيلات والإجراءات التي تم تبسطيها، بالإضافة إلى خلايا الاستماع التي أنشئت لهذا الغرض.
بالنسبة لغلاء تذاكر النقل الجوي، أجاب الوزير قائلا إن حل الإشكالية يجري بصفة تدريجية، حيث تم تخفيض سعر التذاكر بالنسبة لولايات الجنوب الكبير كخطوة ستمتد اإى بعض الولايات الداخلية. بينما يبقى الإشكال قائما بالنسبة للرحلات إلى خارج، وهو مطروح بصفة خاصة بالنسبة للمغتربين. لكن بكاي متفاءل بأن الرفع من عدد الرحلات (50 رحلة حاليا) سيؤدي إلى تخفيض الأسعار.
الموانئ تعمل كإدارات
فيما بخص النقل البحري، أكد بكاي ان هناك مشاكل في تسيير الموانئ 10، وقال إن «واقعهم لا يدعو للارتياح»، بعد أن أصبحت هذه الأخيرة تعمل كإدارة (ساعات محدودة في اليوم) وليس كشركة تجارية. مضيفا، أن هناك تباين في نمط تسييرها، وهذا ما جعل الوزير الأول يصدر تعليمة تجعلها تعمل على مدار 24 ساعة و7 على 7 أيام، لكي يكون هناك سهولة في عملية التفريغ والشحن وإخراج الحاويات.
فيما يخص السلطة المينائية، قال الوزير إنها موجودة، لكن ليس بالمقياس والمعيار الدولي المعمول به في أنظمة المعاملات البحرية، مشيرا الى انه كانت هناك محاولات لتفعيل هذه السلطة من قبل الحكومات والوزارات السابقة، لكن الإشكال بقي قائما بسبب النصوص القانونية، معترفا أن عدم وجود مثل هذه السلطة «يعد إشكالا».
النقل بالسكك الحديدية لا يقل أهمية عن سابقيه (النقل الجوي والبحري)، فقد أصبح قطاعا استراتيجيا، خاصة وأن هناك طلب امتداد لبلوغ الدول الإفريقية – يقول الوزير – مبرزا أهمية هذا المجال، حيث تعد السكة متنفسا لإخراج الحاويات من الموانئ 10، ولنقل البضائع، مما تعد بديلا للتحكم في الأسعار وللقضاء على الازدحام المروري، كما تساهم بتوصيل التنمية إلى جميع مناطق الوطن.
أما النقل البري فمشاكله لا تنتهي، فهو مايزال يتخبط في فوضى كبيرة، خاصة نقل الشاحنات، سيارات الأجرة والناقلين الخواص، ويؤكد الوزير أنه سيتم القضاء على هذه المشاكل بالحوار الذي سيفتحه مع المتعاملين الاقتصاديين.
