أكّدت وزيرة البيئة سامية موالفي خلال عرضها أمام لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة برئاسة الياس قمقاني، استراتيجية القطاع المتعلقة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن، أهمية التوعية في إدراج أو تعزيز التربية في مجال النظافة الصحية والسلامة وحماية البيئة والتنمية المستدامة على جميع المستويات، بالإضافة إلى تشجيع المبادرات الفردية والجماعية ليصبح المواطن والمجتمع المدني شرطا أساسيا لتجسيد الإستراتيجية بأكملها.
أوضحت المسؤولة الأولى على قطاع البيئة، أنّ تحسين الإطار المعيشي للمواطن يرتكز على التّحوّل الإيكولوجي، الذي يرتكز بدوره على الاقتصاد الأخضر الموجه، والتسيير المدمج للمناطق الصحراوية وحماية وتثمين كل ثروات الجنوب من أجل المساهمة في الحفاظ على النظم البيئية الصحراوية وتثمينها من خلال الاستغلال المستدام للموارد من أجل الحصول على المنافع والخدمات.
وشدّدت الوزيرة على ضرورة تحسين الشراكة مع المجتمع المدني من خلال إنشاء منصة رقمية تفاعلية للجمعيات البيئية تسمح بتبادل الخبرات وتشاركها، وتعزيز مبادرات المواطنة الايكولوجية وتشجيعها، لاسيما ما تعلق بالحفاظ على البيئة وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، واعتماد الممارسات الصديقة للبيئة للحد من التبذير بجميع إشكاله، حيث أكّدت على المرافقة بالإشراف على الأنشطة الجمعوية البيئية.
وأبرزت موالفي أهمية التربية البيئية في تنفيذ برنامج متكامل للتكوين والتعليم والاتصال والتوعية بالتنسيق مع قطاعات التربية، التعليم العالي والبحث العلمي.
ويتضمّن إجراءات تتعلق بإنشاء لجنة وزارية مشتركة لوضع المراجع الخاصة بإدراج مادة التربية البيئية خلال الدخول المدرسي 2023 بورشات تربوية استكشافية لتلاميذ السنتين الأوليتين من المرحلة الابتدائية، إنشاء وتجهيز 10500 نادي أخضر في المدارس في آفاق 2024، حيث تم إنشاء لحد الآن 3197 نادي أخضر تحت إشراف المعهد الوطني للتكوينات البيئية، تكوين ومرافقة منشطي النوادي الخضراء.
وأشارت إلى برنامج تنمية الاقتصاد الأخضر والدائري، الذي تمّ تنفيذه من خلال تنظيم شعب تثمين النفايات إلى إنشاء 8 آلاف مؤسسة مصغرة توظّف حوالي 40 ألف شخص على مدى خمس سنوات، لاسيما في مجال جمع وتحويل وتثمين النفايات، بالإضافة إلى تطوير مناصب الشغل وترقية المقاولاتية. وأدرجت الوزارة هذا المحور كشرط أساسي للانتقال الايكولوجي للأنظمة الإنتاجية، ولكن أيضا كأداة لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام، أقل تلويثا واستهلاكا للطاقة وللمواد الخام المستوردة غالبا بالعملة الصعبة والمياه.
وستسمح الإجراءات – تضيف الوزيرة – بالانتهاء من إنجاز برامج التكوين المتوجة بشهادات ومؤهلات في المهن الخضراء، تعزيز وتحديث المهن الموجودة أو إدراج مهن جديدة انطلاقا من ديسمبر 2021 في إطار الاتفاقية الموقّعة مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين، مع ضرورة تحسين فرص العمل في قطاع الخدمات العمومية البلدية لدعم الجماعات المحلية في أربع ولايات نموذجية، جيجل، أم البواقي، ورقلة وسطيف من خلال إنشاء شهادة التأهيل المهني في المقاولاتية في تسيير النفايات للباحثين عن العمل.
وأكّدت موالفي أهمية تكوين ومرافقة الشباب، بينهم 120 يحملون أفكار مشاريع خضراء لإنشاء مؤسسات ناشئة كجزء من برنامج “سويتش ماد” قبل 2023، الذي يهدف إلى تحقيق اقتصاديات مستدامة ودائرية ومثمرة من خلال تغيير طريق الإنتاج واستهلاك السلع والخدمات، تعزيز دعم حاملي المشاريع الناشئة والمؤسسات المصغرة في مجال المقاولاتية الخضراء من قبل خلية الإصغاء والتوجيه.
أشارت أيضا، إلى إنشاء برنامج خاص لمرافقة المؤسّسات المصغرة في عملية الحصول على الاعتمادات والتراخيص مع القطاع المهني، استحداث دورات تكوينية بشهادات ذات مستوى عالي، وضع دليل مرجعي للمهن البيئية من أجل تعزيز فرض التوظيف في مجال البيئة والتنمية المستدامة، إقامة شراكة مع “أوناد، كناك، أونجام وأندي” بهدف دمج شعب جديدة تتعلق بتثمين النفايات الخاصة، إنشاء حاضنات خضراء داخل المؤسسات تحت وحماية القطاع. وتضمّن مخطط العمل تنظيم شعب تثمين النفايات باستغلال إمكانيات كبيرة تمثل 0.25 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تم استهداف ستة شعب كأولوية البلاستيك، العجلات المستعملة، الزيوت المستعملة، نفايات المعدات الكهربائية والالكترونية الورق والكرتون، حيث سجّل القطاع عمليات ذات أولوية تتعلق بإنشاء الوثائق الإدارية المتعلقة بالجوانب القانونية والتنظيمية ، إنشاء تكتل شعب تثمين النفايات الخاصة، الإشراف على اتفاق لمعيار وطني يقنن ويضع المواد المرسكلة لتشجيع دمجها في المنتجات النهائية مع القطاعات المعنية.
وعرجت المسؤولة الأولى على قطاع البيئية، إلى إجراءات إزالة التلوث من خلال المراقبة والوقاية تتمثل في التكفل بجزء من مخزون المبيدات، تقييم ودعم شعبة النشاطات الفلاحية، وكذا الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية تثمينها ومكافحة التغيرات المناخية وتعزيز التكيف مع آثارها بوضع مخططات التكيف.
ختاما، أكّدت الوزيرة من أجل تحقيق هذه الأهداف وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، إدخال الجانب البيئي على جميع المستويات من خلال دمج البعد البيئي في السياسات الهامة القطاعية، الإسراع في تنفيذ الاقتصاد الدائري، تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود المشتركة المتعلقة بحماية البيئة.
حماية الثّروة الحيوانية
في جلسة استماع لنوّاب المجلس الشعبي الوطني، تطرّق المتدخّلون إلى بعض النقاط، وأشار نائب ممثل عن ولاية معسكر إلى أنّ المنطقة ستحتضن ألعاب البحر الأبيض المتوسط وبحاجة إلى تكثيف عمليات التنظيف، في حين تطرّق نائب آخر ممثل عن الدائرة الانتخابية لولاية المدية إلى مشكل الثروة الحيوانية التي أصبحت مهدّدة في ظل انتشار الصيد العشوائي بالمنطقة.
وبخصوص السد الأخضر والشراكة المنعقدة مع وزارة الفلاحة، أبرز النائب أهمية توسيع الشراكة لتشمل قطاع الصيد البحري، لأنّ قطاع البيئة واسع يشمل حماية الثروة الغابية المساحات الخضراء، بالإضافة إلى المطالبة برفع التجميد عن بعض المشاريع بالولاية، وإنجاز مركز للردم التقني بمنطقة تابلاط.
من جهته، رئيس لجنة الفلاحة الصيد البحري وحماية البيئة بالنيابة الياس قنقاني، أكّد في رده على انشغالات النواب إعادة النظر في الهيكل الإقليمي للوزارة من أجل أن تكون موجودة أكثر على مستوى الدوائر، كما أبرز أهمية التوعية والتحسيس في إستراتيجية القطاع من أجل تجسيد المشاريع التي تهدف إلى الحفاظ على الجانب البيئي والجمالي البلاد.
