حذّر وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك من أن حظر واردات النفط والغاز من روسيا بشكل فوري على مستوى الاتحاد الأوروبي سيتسبب في هزة اقتصادية في أنحاء أوروبا، وسيكبد الاقتصاد البريطاني خسائر تراوح قيمتها في تقديره بين 70 و75 مليار جنيه استرليني.
نقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن مسؤولين بريطانيين، لم تكشف عن هويتهم، القول إن سوناك أوضح أن قيام الاتحاد الأوروبي بحظر واردات الغاز والنفط من روسيا بشكل فوري سيدفع الاقتصادات في مختلف أنحاء أوروبا، بما في ذلك الاقتصاد البريطاني، نحو الركود.
وأشار إلى أن هذا الحظر سيتسبب في أضرار للاقتصاد البريطاني تراوح قيمتها بين 70 و75 مليار جنيه استرليني «بشكل فوري»، بما يوازي نحو 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت «فاينانشيال تايمز» أن سوناك أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع حكومي الأسبوع الماضي.
وأضاف سوناك في تصريحات، أوردتها وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أن وزارة الخزانة البريطانية تنفق بالفعل المليارات لمساعدة الأسر على تحمل تكاليف الطاقة. واستطرد: «سنستمر في مراقبة تأثير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على تكاليف المعيشة».
وأعلنت المملكة المتحدة في بيان تعليق «تبادل وتقاسم المعلومات الضريبية مع روسيا وبيلاروس»، وذلك في إطار العقوبات المفروضة.
من جهة أخرى، طلبت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس من المسؤولين في بلادها الانتقال إلى المرحلة التالية من الاستعدادات لوقف العمل بالشق الخاص بأيرلندا الشمالية من اتفاقية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، في خطوة من شأنها أن تؤجج التوترات مع التكتل، حسبما أفادت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.
ونقلت «بلومبيرغ» عن مصدر مطلع، اشترط عدم الكشف عن هويته، القول إن تروس أعطت هذه التعليمات بسبب الإحباط من تعثر المحادثات الجارية مع الاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل أيرلندا الشمالية. غير أن المصدر ذكر أنه من المستبعد للغاية أن تجمد بريطانيا الاتفاق على المدى القصير.
وذكرت «بلومبيرغ» أن هذه الخطوة تعكس التباين بين موقفي لندن والاتحاد الأوروبي بشأن التبادل التجاري بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا بعد خروج الأخيرة من عضوية التكتل. وتقول الحكومة البريطانية إن اتفاق «بريكست» يضر بأيرلندا الشمالية، وتطالب بإجراء إصلاحات على الشق الخاص بالإقليم، فيما يرى الاتحاد الأوروبي أنه يطبق بنود الاتفاقية، التي وقعت عليها بريطانيا بمحض إرادتها.
وسيمثل تجميد البروتوكول الخاص بأيرلندا الشمالية، وفق آلية البند 16 من الاتفاقية، التي تسمح لكلا الطرفين بالانسحاب من الأجزاء، التي يرى أنها تعرضه لأضرار اجتماعية أو اقتصادية، تصعيدا خطيرا من بريطانيا. وكان الاتحاد الأوروبي قد ألمح في وقت سابق إلى أنه سيفرض رسوما جمركية ردا على بريطانيا إذا ما أقدمت على هذه الخطوة.