حذّرت المنظمات الاقتصادية الدولية الكبرى بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية من تبعات «واسعة النطاق» للعملية العسكرية في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي.
بحسب «رويترز»، أعربت المنظمات في بيان مشترك عن هولها وقلقها الشديد حيال الحرب في أوكرانيا، موضحة أنها اجتمعت لبحث وطأتها. وذكرت المؤسسات الموقعة، وبينها بنك الاستثمار الأوروبي أن « الكارثة الإنسانية المدمرة في أوكرانيا، جراء الحرب تبلبل سبل العيش في المنطقة وما بعدها». وأوضحت أن الحرب تحد من إمدادات الطاقة والمواد الغذائية، وتتسبب في ارتفاع الأسعار وزيادة الفقر، ما «سيضر بالانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الوباء في العالم».
وجاء في البيان أن «الاقتصاد العالمي برمته سيشعر بالتبعات من خلال نمو أبطأ وبلبلة في المبادلات التجارية، وسيكون الأكثر فقرا وهشاشة هم الأكثر تضررا». ولفتت المؤسسات إلى أن دول جوار أوكرانيا ستعاني بصورة خاصة بلبلة التجارة وسلاسل الإمداد وستواجه موجات لجوء.
كما ستطال الأضرار الأسواق المالية، حيث سينعكس غموض الآفاق على أسعار الأصول وسيتسبب في تشديد الشروط المالية وقد يؤدي حتى إلى «تدفق رساميل خارج الأسواق الناشئة».
وذكرت المؤسسات بالتدابير المتخذة حتى الآن، فعددت رزمة مساعدات بقيمة ملياري أورو من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية تغطي بصورة خاصة أمن الطاقة والأمن النووي، ورصد 668 مليون أورو من بنك الاستثمار الأوروبي، ومساعدة طارئة بقيمة 1.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، و925 مليون دولار من البنك الدولي.
وعدت المؤسسات أن الدول المجاورة لأوكرانيا ستواجه تداعيات قاسية في مواجهة تدفق كبير للفارين من الحرب. وتابعت «ستعاني الدول، خصوصا المجاورة لأوكرانيا انقطاعا في التجارة وسلاسل التوريد والتحويلات، إضافة إلى زيادة تدفق اللاجئين».
وأضافت المؤسسات «نعي أهمية العمل معا على تنسيق استجاباتنا الخاصة لدعم أوكرانيا وجاراتها على الجبهات المالية والسياسية وتوسيع التأثير على الأرض إلى أقصى حد». ولفتت إلى أنها «ملتزمة بتعزيز التعاون الدولي والتضامن في مواجهة هذا التحدي الكبير».