تم التصديق على مذكرة التفاهم بين الجزائر وموريتانيا المتعلقة بإنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف والزويرات الموريتانية، الموقعة بالجزائر، آخر السنة الماضية، حسبما نشر في العدد 16 للجريدة الرسمية.
تضمّن المرسوم الرئاسي رقم 22-86، المؤرخ في أول مارس 2022، «التصديق على مذكرة التفاهم بين الجزائر وموريتانيا لإنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف (الجزائر) والزويرات (موريتانيا)، الموقعة بالجزائر في 28 ديسمبر 2021 «.
ويتعهد الطرفان، بموجب هذه المذكرة، بإنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف والزويرات على أن يتكفل الجانب الجزائري، عن طريق الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، بتمويل وإنجاز ومتابعة المشروع، كما يتكفل بتمويل الدراسات الفنية.
ويلتزم الجانب الموريتاني بتقديم التسهيلات القانونية والإدارية واللوجيستية ومنح الإعفاءات الجبائية والجمركية اللازمة لإنجاز هذا المشروع، وكذا المساهمة في توفير مواد الإنجاز المحلية الضرورية لذلك، وتمكين الشركات المنجزة من استغلالها. كما يتكفل كذلك بتوفير الشروط الضرورية بما يسمح بتأمين السير العادي للأشغال لكل المتعاملين المنخرطين في المشروع.
ويتولى الطرفان لاحقا، حسب المذكرة، وضع الأطر القانونية والفنية الثنائية المناسبة، وتحديد الآليات الضرورية لتجسيد المشروع، وضمان صيانته ومردوديته الاقتصادية. كما يمنح حق تسيير الطريق بعد إنجازه حسب النظام القانوني للامتياز لفائدة الطرف الجزائري لمدة عشر (10) سنوات بعد دخوله الخدمة، قابلة للتجديد ضمنيا.
وينشئ الطرفان لجنة مشتركة جزائرية-موريتانية، يرأسها مناصفة وزيرا الأشغال العمومية عن الجانب الجزائري والتجهيز والنقل عن الطرف الموريتاني أو من يمثلهما، لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، وكذا للنظر في كل العوائق والصعوبات التي يمكن أن تعترض تجسيد المشروع.
وتضم هذه اللجنة ممثلين عن القطاعات المعنية بهذا المشروع، يتم تحديدها باتفاق الطرفين. وتنعقد دوريا مرتين في السنة، على الأقل، وكلما اقتضت الحاجة بناء على اقتراح أحد الطرفين.
كما يلتزم الطرفان بـ «جعل هذا الطريق الحيوي في خدمة المصالح المشتركة للبلدين، وتعزيز الروابط الاجتماعية والإنسانية بين الشعبين الشقيقين، وكذا ترقية المبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وضمان استمراريتها».
ويتم حل الخلافات التي قد تنجم عن تفسير وتنفيذ مذكرة التفاهم هذه، وديا، عن طريق التشاور بين الطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية.