أكّد، أمس، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أنّ الوقت قد حان لتعديل قانوني البلدية والولاية، وفق مقاربة موضوعية تستند إلى تصور علمي، يأخذ بعين الاعتبار تطور القانون المقارن في تسيير الشأن المحلي، وضرورة إضفاء الشفافية في تسيير المال العام.
شدّد بوغالي خلال افتتاحه أشغال اليوم البرلماني الذي نظّمته المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم تحت شعار «قانون الجماعات المحلية..نحو تمكين أكبر للمنتخبين»، أنّه «لا يمكن حصر مسألة إصلاح القانون المتعلق بالجماعات المحلية في الصلاحيات، كأساس للإصلاح وصرف النظر عن الجوانب الأخرى، المتصلة بأنماط التسيير الإداري وتخليصه من الرواسب البيروقراطية، وتحرير المبادرات وضمان التمثيل الديمقراطي، والفصل بين السلطات، ورقمنة الإدارة وتحسين مناخ الأعمال».
وأوضح بوغالي أنّ الإصلاحات القانونية، التشريعية والتنظيمية، وعلى حتميتها، لا يمكن أن تُؤتي أُكلها ما لم يتوفّر العنصر البشري المؤهّل، مؤكّدا أنّ «هذا الأمر يتطلب انخراط الجميع في الفعل السياسي والعملية الانتخابية، بدءاً باختيار الممثلين بعيدا عن المعايير التي لطالما وسّعت الهُوّة بين المجالس المنتخبة وبين المجتمع المدني».
وأشار رئيس المجلس إلى أنّ «الديمقراطية التشاركية لا يمكن أن تنتعش في غياب دولة القانون والممارسات الديمقراطية، مشيرا إلى أنّ تعديل الدستور واستكمال مسار البناء المؤسساتي، وضمان شروط النزاهة والشفافية ووضع الآليات القانونية والمؤسّساتية، وأخلقة الحياة السياسية، يجب أن ترافقها صلاحيات تُتيح للمجالس فرصة الاضطلاع بمهامها التي يتطلّع إليها المجتمع»..
وأكّد بوغالي أنّ «الجزائر الجديدة بقيادة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، تمضي قدما في مسار الإصلاح المتدرّج ضمن إستراتيجية محكمة ترمي إلى إضفاء الشرعية والمشروعية على المؤسسات كمقدمة لاستعادة الثقة المفقودة، موضّحا أنّ «تعزيز دور المنتخب المحلي جهد يشارك فيه الناخب بوعيه وبكفاءته في التسيير، وكذا المجتمع المدني والتيارات السياسية والمؤسسات الدستورية، إذ لا يمكن الاعتماد على الإرادة السياسية بمفردها، مهما كانت صادقة، لإحداث التغيير المأمول ما لم تسهر باقي الأطراف على أداء أدوارها»..
في شقّ آخر، أكّد رئيس المجلس أنّ الحديث عن صلاحيات المنتخبين يجب ألاّ يصرف النظر عن التركيز على أهمية تخليص التسيير الإداري من البيروقراطية، وتحرير المبادرات وضمان التمثيل الديمقراطي والفصل بين السلطات، ورقمنة الإدارة وتحسين مناخ الأعمال كونها عوامل في غاية الأهمية للإصلاح..
تغيير صورة المنتخب المحلي
قال بوغالي إنّ الحديث عن الحوكمة يقتضي أيضا تغيير صورة المنتخب المحلي كمجرد موظف، يُكلّف بتطبيق الأوامر والتعليمات الفوقية، ودعا إلى إقرار صلاحيات خاصة وواسعة تسنّها السّلطة التشريعية لهذا الغرض..
وشدّد بوغالي على أنّ «الجزائر التي تسعى بخطى ثابتة لاستجماع أسباب التجديد الوطني الذي وضع معالمه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تمضي قدما في مسار الاصلاح المتدرج بمقاربة شاملة ومتكاملة، ضمن استراتيجية محكمة لبناء الجزائر الجديدة».
فريك: ترسيخ نظام الحكم المحلي
من جانبه، طلب الوالي الأسبق لولاية وهران بشير فريك، خلال مداخلة له، بنفس المناسبة، من السلطات العليا والبرلمان بغرفتيه، الحسم نهائيا في ترسيخ نظام الحكم المحلي والتفتح على التجارب العالمية، وعدم الإبقاء على هيمنة الإدارة على المنتخب المستمدة من الأنموذج «الكولونيالي» القديم.
وأوضح فريك، أنّ الجزائر اليوم، وتحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اختارت التوجه الجديد، من البلدية الإدارية نحو البلدية الاقتصادية لتشجيع الاستثمار.
وأعطى فريك مجموعة اقتراحات قال إنّها عملية، ومن شأنها أن تُزيل ولو نسبيا إشكالية العجز المالي للبلديات، منها ما تحدّث عنها الرئيس تبون سابقا، وهي إقامة مناطق للنشاطات الصناعية في البلديات، والتي تعتبر من أوجه إنشاء الثروة في البلدية وتثمين مواردها، فضلا عن ضرورة توجّه المجلس الشعبي الوطني لإقرار قوانين جديدة تسمح باقتطاع جزء من املاك الدولة، وتحويلها لأملاك الجماعات الاقليمية للحفاظ عليها وصونها على الأقل.
وحمّل المتحدث الأحزاب السياسية، مسؤولية تمكين المنتخبين، داعيا إياها للاجتهاد أكثر في انتقاء واختيار المترشحين من ذوي النزاهة والكفاءة لخدمة الشأن المحلي، بعيدا عن العصبية والجهوية والنظرة الحزبية الضيقة، إلى جانب ضمان دورات تكوينية لهؤلاء كمترشّحين ومنتخبين، فضلا عن الحرص على توسيع ثقافة الدولة.
من جهته، أشار رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق في مداخلته، إلى ضرورة تحمّل المنتخبين المحليين المسؤولية الكاملة، وتحقيق التنمية التي لابد من أن تسند إلى مقوّمات، منها «التمكين الحقيقي للمنتخبين بما يجعلهم يتحمّلون المسؤولية كاملة، من خلال مراجعة قانون البلدية والولاية، ورفع الوصاية البيروقراطية عنهم، والذهاب بشجاعة ومسؤولية الى اللامركزية، خاصة وأنّ الجزائر بلد التنوع في كل المجالات».
