صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، وتمت المصادقة في جلسة علنية ترأسها، صالح قوجيل، رئيس المجلس بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار. اعتبر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أنّ مصادقة مجلس الأمة على قانون ممارسة الحق النقابي يعتبر «لبنة أخرى»، في صرح المنظومة التشريعية.
وقال شرفة في كلمة، عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة، بالإجماع، على مشروع القانون إنّ التصويت على هذا القانون وما جاء به من أحكام جديدة «ثلاثين سنة من آخر تعديل، يعتبر لبنة أخرى في صرح منظومتنا التشريعية، يضاف إلى الترسانة القانونية الهامة التي تزخر بها بلادنا في مجال الحقوق والحريات والتي كرّسها التعديل الدستوري لسنة 2020». بدوره، اعتبر رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، المصادقة على هذا القانون «لأول مرة بعد مرور 30 سنة عن آخر تعديل، حدثا هاما، لا سيّما وأنّ هذا القانون يكتسي أهمية، لكونه مرتبط بالاقتصاد والشؤون الاجتماعية، بما يضمن حقوق العمال».
وأشار بالمناسبة إلى أنّ هذا القانون يندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، داعيا إلى إعداد النصوص التنظيمية في أقرب الآجال لمعالجة الجزئيات.