صدر في الجريدة الرسمية رقم 19 مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لمشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر ببلدية جينات بولاية بومرداس، وذلك «نظرا لطابعها كبنية تحتية ذات منفعة عامة وبعد وطني واستراتيجي». وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 22-109 الذي وقع عليه الوزير الاول, أيمن بن عبد الرحمان, في 14 مارس الجاري, فإن عملية إنجاز المحطة تتم في وعاء عقاري مساحته الاجمالية تقدر بـ 16 هكتارا و68 سنتيارا, تتضمن قطعتين مملوكتين لخواص وقطعة مملوكة للدولة.
وتبلغ مساحة الأملاك العقارية الخاصة أي القطعتين المعنيتين بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بـ 13 هكتارا و57 آر و40 سنتيارا.
وحدد نفس المرسوم قوام الأشغال الملزم بها بعنوان إنجاز هذه المحطة التي تتمتع بسعة تقدر بـ 300 ألف متر مكعب يوميا. وبحسب نفس النص, فإنه يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية.