حذر، أمس، أحمد غومة رئيس الغرفة الفلاحية بولاية اليزي، من أن تصطدم التسهيلات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا من أجل تحفيز الاستثمار بولايات الجنوب، منها منح العقار بالدينار الرمزي، التي تحدث عنها وزير الصناعة مع الواقع، خاصة مع ما تعلق ببيروقراطية الإدارة، وقال «دائما ما تصطدم مثل هده القرارات الصادرة من أعلى مستوى مع عراقيل إدارية خاصة في تجسيد مشاريع أو التسريع في انجازها، أو حتى ما تعلق في التوقيع في قرارات منح العقار الفلاحي وحتى الصناعي».
قال غومة في حديث مع «الشعب»، يجب دراسة الإشكال أولا ومعالجته سريعا، مبرزا انه لا وجود لمشكل العقار في الجنوب عامة، وهذا بفضل المساحات الشاسعة المترامية الأطراف بالجنوب الكبير، وهو ملك للدولة حيث لا توجد عقارات تابعة للخواص.
وبعد أن ثمن تلك القرارات التي تصب في صالح ساكنة ولايات الجنوب، أبرز المتحدث، أن العقار الفلاحي، يُمنح مجانا هناك من اجل الاستثمار فيه، لكن بشروط وقوانين تضبط العملية، مثل أن يُمنح قرار الاستفادة لمدة معينة تتراوح مابين سنة إلى خمس سنوات مجانا، وإذا فشل المستفيد في المشروع يتم إلغاء القرار نهائيا ويتم سحب العقار منه، ويتم إعادة توزيعه من جديد مجانا، أما العقار الصناعي فلا يُمنح بالمجان وله تنظيم آخر.
وأضاف نفس المسؤول، أن الإشكال الكبير والعائق الذي يقف في وجه المنتجين والمصنعين، ارتفاع سعر الطاقة الكهربائية بالرغم من أنها مدعمة من قبل الدولة، إلا أن الأمر لا يفي بالغرض ولا يلبي حاجيات المستثمر الصناعي والفلاحي، خاصة أصحاب الاستثمارات الكبيرة، التي تحتاج الى مساحات شاسعة.
إذ لابد من إعادة النظر في قيمة وحدة الطاقة، فضلا عن تشجيع الطاقة الشمسية أو الطاقات المتجددة، والتي تعتبر أقل تكلفة من الطاقة الكهربائية العادية، باعتبار أن الطاقة هي الأساس، خاصة في الجنوب، أين يتم جلب المياه، علما أن المنطقة صحراوية تعاني شح الأمطار، لذلك يتم الاستعانة بالمياه الجوفية والتي يتطلب استعمالها استهلاكا كبيرا للطاقة، فضلا عن استعمالها بالنسبة للصناعات المختلفة، ــ في حالة الحصول على استثمار صناعي ــ حيث تحتاج الماكنات والآلات إلى استهلاك طاقات كبيرة، ما يرفع تكلفة الإنتاج.
والى جانب ذلك ــ يقول غومة ــ لابد من تجسيد بعض الآليات التي تدخل ضمن الدعم، منها الإعفاء من الجباية الجمركية، والتي تعتبر من بين أهم التسهيلات للفلاح والمستثمر في الجنوب.
وحول سؤال متعلق بالشهر الفضيل وحجم إنتاج المواد الفلاحية في الجنوب، تزامنا وارتفاع أسعارها عبر مختلف ولايات الوطن، وتحويلها نحو مدن الشمال، أكد المتحدث أن الإنتاج كان معتبرا في ولاية اليزي، بل معقولا، خاصة في بعض المنتجات مثل الخضر، حيث تمت تغطية الطلب المحلي، ويتم تحويله لولايات مجاورة، علما أن اقرب ولاية لنا هي ورقلة، التي تبعد بمئات الكلومترات، ما يجعل سعر المنتوج يرتفع بسبب فاتورة النقل التي تتعدى سعر المنتوج بحد ذاته.
وحول عملية المقايضة مع دول افريقية، أكد المتحدث أن العملية التجارية حددت مع مالي والنيجر فقط، من دول جوار الجزائر، ويتم مقايضة مواد محدودة، منها بعض أنواع التمور، فيما تبقى الكثير من المواد ممنوعة من المقايضة، رغم ان القائمة محددة، إلا أن التحفظ عليها لا يزال قائما في الوقت الحاضر.
