كشف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، أن بنك الإسكان سيكون جاهزا خلال الفاتح من شهر نوفمبر المقبل، مذكرا بأنه يندرج ضمن التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون 54.
أكد بلعريبي تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى بنك الإسكان، وفق ما تم دراسته في آخر اجتماع لمجلس الحكومة المنعقد، الأربعاء الماضي.
وفي خضم إجابته على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، وفي ملف السكن الريفي، أكد وزير القطاع أن صيغة السكن الريفي، شأنها شأن باقي السكنات الريفية، تدخل في إطار مجهود الدولة في توفير عرض سكني معتبر ملائم عبر كل ولايات الوطن.
وأكد الوزير، أن صيغة السكن الريفي، تعرف إقبالا كبيرا عبر كامل التراب الوطني، لما له في دور في استقرار الساكنة هناك، حيث يندرج في إطار تنمية المناطق الريفية، مشيرا الى أن الوزارة تشجع الصيغة بشقيها الفردي والجماعي الذي يلقى إقبالا في ولايات الجنوب وبعض ولايات الهضاب العليا.
وشدد الوزير أن 60٪ من برنامج المليون وحدة سكنية بين سنتي 2020 و2024، المندرج في إطار برنامج الرئيس وتنفيذا لالتزاماته، عبارة عن إعانات للسكن الريفي، ما يقدر بوجود 600 ألف إعانة موجودة في البرنامج، مشيرا إلى أن الإشكالية تتمثل في الاستهلاك الضعيف على المستوى المحلي، أي على مستوى البلديات، حيث أن قوائم المستفيدين غير مطروحة، حيث يوجد من بين هذه الإعانات غير المستهلكة، 96 ألفا و52 إعانة لم يتم إلى الآن إعداد قوائم المستفيدين منها.
وكشف بلعريبي في نفس السياق، عن إحصاء أزيد من 152 ألف إعانة على المستوى الوطني لإنجاز سكنات ريفية، لم تستهلك إلى يومنا هذا، رغم كونها موزعة من طرف الولايات.
وبالرغم من أن بلعريبي، أكد مراسلة الولاة بغرض تزويد الولايات إذا كان هناك طلب على إعانات، إلا أنه شدد على أنه لم يتم استهلاك الإعانات الحالية.
ولتسهيل الحصول على الإعانة، كشف الوزير عن تعليمات وجهت للمسئولين التنفيذيين عبر الولايات، من أجل تسهيل عملية منح الإعانات، تتمثل في تقديم تصريح من طرف رئيس البلدية يؤكد فيه بأن القطعة الأرضية المعنية ملك لطالب الإعانة، مطمئنا المعنيين بطلب السكن الريفي، على أنهم لن يسجلوا في البطاقية الوطنية للسكن إلا بعد استلام إعاناتهم.
أما فيما يخص انشغال يخص استفادة المنتسبين للأسلاك الأمنية، من سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره- عدل، أكد الوزير أن هذه الفئة كغيرها من الجزائريين تعتبر من بين المكتتبين في هذه الصيغة السكنية لسنة 2013، مبرزا أن العمل جار مع مصلحة الشؤون الاجتماعية الخاصة بأسلاك الأمن، ليتحصل كل مكتتب على سكنه، شأنهم شأن كل المواطنين المسجلين في هذه الصيغة السكنية.