كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، عن التوجه نحو مراجعة منظومة التعليم القرآني، في إطار الإستراتيجية المعتمدة للتكفل باحتياجات المساجد، دعم التعليم القرآني وتعزيز دور الزوايا والمدارس القرآنية في خدمة كتاب الله.
أكد بلمهدي، خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، أنه وبالرغم من العجز النسبي الذي يعرفه القطاع، تعمل الوزارة على تعزيز المرجعية الوطنية وتكريس الهوية الدينية، خصوصا ما تعلق بتعزيز الشبكة الوطنية المسجدية وتوحيد جوانبها المعمارية وتعزيز شبكة التعليم القرآني.
وكشف أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تحصي معدلا سنويا لفتح المساجد لأداء صلاة الجمعة يصل إلى 130 مسجد في السنة، وهي حريصة على أن لا يتم الافتتاح إلا بوجود التطاير البشري اللازم لذلك.
وأضاف، «يكون التطاير من خلال منتوج التكوين بفتح معاهد التكوين التابعة للقطاع، حيث ستشرع الوزارة في توظيف 130 إمام أستاذ و60 مرشدة دينية بعنوان السنة الحالية. كما استفاد القطاع من إدماج مهني إلى غاية 31 ديسمبر 2021، من إدماج أزيد من 2832 مستفيد من جهاز الإدماج في مختلف الأسلاك والرتب التابعة للقطاع، كما سيتم إدماج ما يزيد عن 1600 مستفيد خلال السنة الجارية».
وأشار الوزير، في السياق، أنه يتم تأطير القائمين بالإمامة، حيث يحصي القطاع 2200 منصب مخصص للقائمين بالإمامة، كما يتم تكليف بعض الأعوان الذين لهم مستوى تأهيل يقدره المجلس العلمي بالولاية، لتأطير المساجد، معترفا أن القطاع لايزال محتاجا لمزيد من المناصب المالية للالتحاق برتبة الأئمة بشتى أنواعها.
أما بخصوص الإستراتجية المعتمدة للتكفل باحتياجات المساجد، دعم التعليم القرآني، تعزيز دور الزوايا والمدارس القرآنية في خدمة كتاب الله، أكد الوزير أن القطاع يحصي ما يقارب المليون منتسب يشكلون النواة الأساسية للالتحاق بمعاهد التكوين المتخصصة التابعة للقطاع، مؤكدا على ضرورة مراجعة منظومة التعليم القراني، لتتناسب مع احتياجات القطاع والنظرة الاستشرافية لتوسيع شبكة القرآن الكريم وتطوير مناهج التعليم القراني.
وكشف الوزير بالمناسبة، عن صدور المرسوم المنظم للمدرسة القرآنية، قريبا، مبرزا تسهيل عملية منح شهادتي الطور الثالث والرابع لبعض الزوايا العلمية العامرة التي لها مجهود علمي معتبر.
وبخصوص التكوين، أكد الوزير أن القطاع يحتضن 13 معهدا للتكوين المتخصص، ومدرسة وطنية تقدم خدمة لمختلف الرتب التي تؤطر المساجد. وقد سجل هذه السنة استفادة من 54 منصبا ماليا بيداغوجيا للتكوين، وسيرتفع العدد إلى 1000 منصب مالي بيداغوجي، بعد أن حظي القطاع بموافقة الوزير الأول خلال السنة المقبلة.
وبخصوص تعزيز المرجعية الدينية الوطنية، وتطوير الخطاب الديني المعتدل، أكد الوزير أن الأمر يتم من خلال الخطاب المسجدي، النشاطات، مسابقات الكراسي العلمية، وغيرها لمحاربة الفكر المتطرف والفكر الدخيل على المجتمع، مشيرا الى أن جامع الجزائر، الذي يضم دار القرأن، ركيزة للتكوين المستقبلي لتخريج حاملي الشهادات العليا في التخصصات التي يحتاجها القطاع، ما يشكل رافدا إضافيا يكمل مسار التكوين.
وكشف الوزير وهو يرد على سؤال متعلق بملف العناية بالأوقاف، عن إعداد جرد عام على المستوى الوطني للأملاك الوقفية، الذي توج بإعداد بطاقة وقف عقاري عن كل ملك، حيث ثم تقييدها في سجلات الجرد، وقد بلغت 12 ألفا و274 ملك وقفي، بين سكنات ومحلات ذات طابع تجاري وأراضٍ، مشيرا إلى أن الوزارة استفادت من قرض لتمويل عملية البحث عن الأملاك الوقفية المجهولة في الجزائر.
وفيما يخص تحيين إيجار الأملاك الوقفية ورفع الغبن عنها، قال الوزير إن القطاع يخوض معركة قانونية مع مستأجرين لإعادة الأوقاف، ما سمح بارتفاع مداخيل الأوقاف 26 ضعفا في الفترة ما بين 1999 إلى غاية سنة 2021».
أما فيما يخص ملف تسيير الأوقاف، فقد بادرت الوزارة إلى إنشاء الديوان الوطني للأوقاف، شهر ماي من السنة الماضية، كاشفا عن إعداد قانون يصحح ويحسن من القانون الاستثماري في الأوقاف في إطار المهام المنوطة به.
وعن الاهتمام بفئة القائمين بالإمامة وإدماج القائمين بأمور المساجد في إطار الشبكة الاجتماعية، شدد الوزير على أن عملية الإدماج تمت نهاية سنة 2017 ومست أزيد من 1260 قائم بالإمامة من بين 1365 مرشح ممن استوفوا الشروط التأهيلية الأساسية المطلوبة للالتحاق بمختلف رتب وأسلاك قطاع الشؤون الدينية والأوقاف.