ستتم، قريبا، المصادقة على الخريطة الجديدة لإنتاج وتوزيع الحليب قصد ضمان «تموين منتظم» للساكنة عبر مختلف الولايات ومعالجة مواطن الخلل في توزيع هذه المادة الحيوية، حسبما أكده مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بوزارة التجارة وترقية الصادرات، أحمد مقراني.
أوضح مقراني لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه «تم إعداد تقرير مفصل وجه للسلطات العمومية، يتضمن اقتراحات الوزارة لضمان تغطية متوازنة للولايات بمادة الحليب المدعم، وفقا للكثافة السكانية مع توسيع عمليات التوزيع لتشمل المساحات التجارية الكبرى».
وبخصوص توفير مادة الحليب المدعم في رمضان، أفاد المسؤول أنه تم خلال الأسبوع الأول من رمضان، توزيع 1500 طن من مسحوق الحليب المدعم على مستوى ملبنات المجمع العمومي «جيبلي» من مجموع 5000 طن إضافية خصصت لتدعيم السوق بالحليب في هذا الشهر.
وتضاف هذه الكمية إلى الكميات التي تضخ عادة والمقدرة بـ14 ألفا و599 طن من الحليب شهريا، لفائدة 120 ملبنة متعاقدة مع الديوان الوطني للحليب.
ووفقا لما صرح به لوأج ممثل مديرية التجارة للجزائر العاصمة، العياشي دهار، فإنه يوجد على مستوى الجزائر العاصمة 24 نقطة تابعة لمركب «كوليتال» (فرع جيبلي)، مخصصة لبيع حليب الأكياس المدعم في مختلف البلديات، على غرار الدويرة وبئر توتة ومعالمة ودالي ابراهيم وسحاولة وبوروبة والحراش والمدنية والشراقة وبوزريعة.
وتقوم هذه النقاط ببيع الحليب خلال رمضان يوميا «دون انقطاع»، حسب السيد دهار، الذي أكد بأن توزيع هذه النقاط جاء تماشيا مع الكثافة السكانية لأحياء العاصمة.
وأوضح المسؤول، أنه بالإضافة إلى هذه النقاط، تم تسخير شاحنات محملة بأكياس الحليب على مستوى جميع الأسواق الرمضانية، إضافة إلى الأحياء الجديدة التي لا تتوفر على بائعي التجزئة أو نقاط البيع، لتمكين المواطنين من اقتناء هذه المادة الحيوية بشكل مباشر.
ولفت إلى أن عمليات التوزيع تعرف بعض الظواهر السلبية، مثل توجيه حليب الأكياس لأغراض تجارية، لافتا إلى أنه تم مؤخرا حجز أكثر من 950 لتر من الحليب المدعم كانت موجهة لإنتاج اللبن.
وأكد في هذا السياق، بأنه تمت متابعة التاجر المعني قضائيا، إضافة إلى الموزع الذي أمده بهذه الكمية دون وجه حق.
وكشف المسؤول أن مديرية التجارة لولاية الجزائر وضعت ورقة طريق لتتبع مسار مادة حليب الأكياس من المصنع إلى المستهلك، من خلال فرق رقابة متخصصة.
نقاط بيع عمومية ملاذ العائلات
ويؤكد مواطنون التقتهم «وأج»، أن أكياس الحليب لا توزع في أحيائهم منذ مدة، مما اضطرهم للانتقال إلى نقاط البيع العمومية الأقرب منهم.
وفي هذا الإطار، صرحت فوزية، وهي أم لأربعة أطفال قاطنة ببلدية الأبيار، أنها تأتي لنقطة البيع الموجودة بملبنة بئر خادم كل ثلاثة أيام لشراء الحليب، حيث أن المحلات المتواجدة بالقرب من مقر سكناها «تعزف عن بيع هذه المادة».
من جهته قال مهدي، أب لثلاثة أطفال، أنه يتنقل من بئر مراد رايس، أين يقطن، إلى نقطة البيع بحي المدنية (استحدثت خلال شهر رمضان)، بعد أن صار حليب الأكياس مادة «نادرة» في حيه.
وبالتقرب من محلات بيع المواد الغذائية العامة، في مختلف أحياء العاصمة، أكد أصحاب هذه المحلات أن الموزعين يمتنعون عن توصيل أكياس الحليب المدعم للمحلات التي ترفض شراء أكياس حليب البقر، مع أن البيع المشروط يعد ممارسة تجارية ممنوعة في القانون.
وبهذا الخصوص، أكد صالح، صاحب محل للبيع بالتجزئة بحي الينابيع (بئر مراد رايس)، أن الموزع اشترط عليه لتمكينه من حصته من حليب الأكياس المدعم، أن يقتني كذلك حصة من أكياس حليب البقر. وبعد رفضه لهذا البيع المشروط «توقفت الإمدادات من حليب الأكياس المدعم منذ ستة أشهر».
ويلجأ بعض الباعة الذين قبلوا البيع المشروط بدورهم لفرض هذه الممارسة على زبائنهم. حيث أكدت سارة، أم لثلاثة أطفال تقطن بعين النعجة، أن حليب الأكياس المدعم متوفرة بحيها، إلا أن البائع يلزمها بشراء كيس واحد من حليب البقر (بسعر 70 دج) ليقبل بيعها خمسة أكياس من الحليب المدعم.
أما مراد، صاحب محل بحسين داي، فصرح بأنه قرر التخلي منذ فترة عن بيع أكياس الحليب المدعم بسبب «هامش الربح الضعيف»، مضيفا أنه عادة ما يتعرض «لخسائر مادية بسبب تمزق الأكياس»، خاصة وأن «الموزعين يرفضون تعويض الأكياس الممزقة»، فضلا عن ضغوط الموزعين لاقتناء حليب البقر.
ولتجاوز إشكالية البيع المشروط، يقوم أصحاب بعض المحلات بالتنقل مباشرة إلى نقطة البيع على مستوى مركب «كوليتال» ببئر خادم لاقتناء حليب الأكياس قصد توزيعها بمحلاتهم، لكن مع رفع قيمة بيع الكيس من 25 دج (السعر المقنّـن) إلى 30دج.