سيتم تمويل العديد من المشاريع والعمليات المختلفة في مجال تطوير الطاقات المتجددة والتحكم الطاقوي، كإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة واقتناء سيارات كهربائية وصناعة معدات متعلقة بالنجاعة الطاقوية، عن طريق الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة، حسبما تضمنه قرار وزاري مشترك منشور في العدد 21 من الجريدة الرسمية.
يتعلق الأمر بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 فبراير 2022 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة.
ففي مجال النفقات، يتكفل الصندوق بمشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة وأنظمة الإنتاج المشترك، والدراسات المتعلقة بتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة، وأنظمة الإنتاج المشترك والتنقيب عن إمكانات مصادر الطاقة المتجددة، ونشاطات التكوين في مجال جميع شعب الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية وكذا متابعة تنفيذ مشاريع ونشاطات الطاقات المتجددة غير الموصولة بهذه الشبكة.
وفي مجال التحكم في الطاقة، يضمن الصندوق تمويل النشاطات والمشاريع المسجلة في برنامج التحكم في الطاقة والتحسيس والاتصال والإعلام والتعليم والترقية والتنسيق والتكوين في مجال التحكم في الطاقة والبحث والتطوير في مجال التحكم في الطاقة ومرافقة الصناعيين بغية تحسين الفعالية الطاقوية للمعدات والأجهزة المصنعة وطنيا وكذا دراسة ومتابعة ومراقبة المشاريع المستفيدة من موارده.
كما يدعم الصندوق إدخال المصابيح عالية الأداء والمعدات والأجهزة المنزلية عالية الأداء وتوزيعها والإنارة العمومية عالية الأداء وتوزيع السخان الشمسي للمياه، الفردي والجماعي ودعم تحويل المركبات للاشتغال بالغاز الطبيعي المميع ووقود الغاز الطبيعي وكذا دعم اقتناء السيارات الكهربائية ودعم اقتناء أجهزة شحن السيارات الكهربائية للخواص وإدخال المعدات عالية الأداء الطاقوي في جميع قطاعات النشاطات.
أما في باب الإيرادات، ينص القرار الوزاري، الممضي من طرف وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة ووزير المالية، انه يقيد في حساب الصندوق، في مجال الطاقات المتجددة والمشتركة، واحد (1) من المائة من الإتاوة النفطية وكل الرسوم الأخرى المحددة عن طريق التشريع.
أما فيما يخص التحكم في الطاقة، تأتي إيرادات الصندوق من إعانات الدولة وعائد الرسم على الاستهلاك الوطني للطاقة، عائد الرسوم على الأجهزة المستهلكة للطاقة، عائد تسديد القروض غير المسددة الممنوحة في إطار التحكم في الطاقة، 10٪ من ناتج رسم الفعالية الطاقوية ورسم الاستهلاك الطاقوي وناتج الرسم على مبيعات المنتجات الطاقوية لمؤسسات الخدمات وللصناعيين وكذا على الاستهلاك الذاتي للقطاع الطاقوي.
وبالنسبة لكيفيات متابعة وتقييم عمل الصندوق، فتم بالجريدة الرسمية رقم 22 نشر قرار وزاري متعلق بتحديد هذه الكيفيات. يتعلق الأمر بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 فبراير 2022 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة.
ينص القرار على أن المستفيد من المخصصات الموجهة لتمويل التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة أو أنظمة الإنتاج المشترك، هو المتعامل الذي أبرم عقد شراء الكهرباء مع منتج واحد أو عدة منتجين.
وبهذا، يمكن للمتعامل أن يقدم طلبا لمنحه تعويضا بعنوان التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة، و/أو أنظمة الإنتاج المشترك، حيث يرسل الطلب إلى وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، ويجب أن يرفق بنسخة من عقد الشراء مع منتج الكهرباء.
أما فيما يخص النشاطات والمشاريع غير التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أو أنظمة الإنتاج المشترك، ينص القرار على أن وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة يحدد أولويات تنفيذ النشاطات والمشاريع المسجلة في إطار برنامج الطاقات المتجددة و/أو أنظمة الإنتاج المشترك وكذا شروط ومعايير الاستفادة من مخصصات الصندوق.
