أعلنت الحكومة المالية إلغاء الاتفاقيات الدفاعية الموقعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، وشجبت ما وصفته بالانتهاكات الصارخة من قبل القوات الفرنسية الموجودة في البلاد للسيادة الوطنية، وخروقاتها الكثيرة للمجال الجوّي المالي.
قال المتحدث باسم الحكومة المالية عبد الله مايغا، إن الحكومة ألغت كل الاتفاقيات التي تحدّد إطارا قانونيا لوجود قوتي «برخان» الفرنسية و»تاكوبا» الأوروبية في مالي، وكذلك اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة عام 2014 بين مالي وفرنسا. وأوضح مايغا أن حكومة مالي «تلمس منذ فترة تدهورا كبيرا في التعاون العسكري مع فرنسا».
وأشار -تحديدا- إلى سلوك أحادي لفرنسا عندما علّقت العمليات المشتركة بين القوات الفرنسية والمالية في جوان 2021، وإعلانها في فيفري 2022 «من دون أي تشاور مع الجانب المالي» انسحاب قوتي «برخان» و»تاكوبا» من هذا البلد، والخروقات الكثيرة للطائرات الفرنسية للمجال الجوي المالي، بالرغم من إغلاق السلطات المالية المجال الجوي فوق قسم كبير من أراضي البلاد.
ومنذ أسابيع تلوّح السلطات في مالي بإلغاء هذه الاتفاقيات، وشكّل القرار الصادر، أمس الأول، دليلا إضافيا على مستوى تدهور العلاقات بين السلطات المالية وفرنسا.
وتطرح الخطوة تساؤلات بشأن تداعياتها المحتملة على الانسحاب الجاري لقوة «برخان» الذي أعلن عنه في فيفري الماضي، بعد توترات استمرت شهورا.
وعملية الانسحاب -التي تضع حدا لـ 9 سنوات من انخراط فرنسي في مالي بدأ عام 2013- يفترض أن تمتد بين 4 و6 أشهر.
وينص الاتفاق الذي يؤطّر الوجود العسكري في مالي على أن «للعسكريين الفرنسيين كامل الحرية وبدون أي قيود في التحرك على الأراضي المالية، بما في ذلك الأجواء، وباستخدام وسائل النقل الخاصة به، وذلك دون شرط طلب الدعم من الجيش المالي، مع الموافقة المسبقة لسلطات البلد المضيف»، بحسب ما تنص عليه المادة 19 من الاتفاق الموقع بين وزيري دفاع البلدين عام 2014.
وفي الفقرة الثانية من نفس الاتفاق «يحق للدولة المضيفة، إذا ما لاحظت تعديا على سيادتها وأمنها تعليق هذه التراخيص».
جاء اتفاق التعاون العسكري الفرنسي المالي، بعد تمرد في الشمال عام 2012، وبسط حركات إرهابية تابعة للقاعدة نفوذها على شمال مالي، لتطلب هذه الأخيرة التدخل من فرنسا عبر عملية «سيرفال» التي تحولت بعد ذلك إلى «برخان» موضوع الاتفاق المذكور.
