أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، تشكيل لجنة تُكلف بإدارة حوار وطني، استثنى منها «الذين يقوّضون الديمقراطية والمسؤولين عن الأزمة السياسية والاقتصادية التي تهز البلاد».
قال سعيد «ستتشكل لجنة لصياغة دستور لجمهورية جديدة، تنهي أعمالها في ظرف وجيز»، مضيفا «ستتشكّل هيئتان داخل هذه اللجنة العليا إحداهما للحوار».
وأكد أن الحوار لن يشمل «من باعوا أنفسهم ولا وطنية لهم إطلاقا، ومن خربوا ومن جوعوا ومن نكلوا بالشعب»، إنما «المنظمات الأربع الوطنية» وهي الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين.
وهذه المنظمات الأربع حصلت العام 2015 على جائزة نوبل للسلام لمساهمتها في نجاح الانتقال الديمقراطي في تونس، مهد الربيع العربي .وأعلن سعيد في 25 جويلية الماضي، تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، ثم وضع لاحقا رزنامة سياسية بدأت منتصف جانفي الماضي باستشارة إلكترونية وطنية تنتهي باستفتاء شعبي على الدستور في جويلية المقبل، على أن تنظم انتخابات تشريعية نهاية العام الجاري.
وفي فيفري الماضي، حل سعيّد المجلس الأعلى للقضاء وحلت مكانه هيئة مؤقتة اختار أعضاءها،ودعا الأمين العام الاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي،إلى إطلاق حوار وطني للخروج من الأزمة.
وتشهد تونس أزمة اجتماعية اقتصادية وتجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على أمل الحصول على قرض جديد.