ثمّن القيادي والمكلف بالإعلام في حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، سلسلة اللقاءات التي شرع فيها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مع رؤساء الأحزاب والشخصيات الوطنية، بداية من يوم الاثنين الماضي.
قال حمدادوش في اتصال مع «الشعب»، إنّ الجميع شركاء في الحياة السياسية، ومن الطبيعي تكريس هذه الثقافة السياسية، وهذا السلوك الحضاري الذي بادر به الرئيس عبد المجيد تبون.

– الشعب: ما تعليقك على المشاورات السياسية التي أطلقها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون؟
 القيادي في «حمس» ناصر حمدادوش: حركة مجتمع السلم تقدّر عاليا هذا السلوك السياسي الذي بادر به رئيس الجمهورية، تجاه الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، بهدف تكريس أسلوب الحوار والتشاور في الملفات والقضايا الوطنية والدولية التي تهمنا جميعا، لأنّنا شركاء في هذا الوطن، وشركاء في الحياة السياسية، ومن الطبيعي تكريس هذه الثقافة السياسية وهذا السّلوك الحضاري، الذي نأمله أن تكون مشاورات جادة ومسؤولة، يتم الأخذ بالمقترحات والبدائل المطروحة، وأن تحذونا المصلحة الوطنية فوق الحزبية والإيديولوجية.
–  هل تمّ طرح مبادرة سياسية في هذا اللّقاء؟
 لم يتم طرح مبادرة سياسية في هذه المشاورات، بل هي مشاورات عادية تناولت قضايا وطنية وإقليمية ودولية، وملفات وطنية سياسية واقتصادية واجتماعية، وكان التركيز على أولوية الرئيس في المرحلة المقبلة، وهو التنمية الاقتصادية، ولكن هناك ملف حساس، ويحتاج إلى توافق وطني حوله، وهو ملف التحويلات والدعم الاجتماعي، والذي أكّدت الحركة خلال معارضتها لما طرحته الحكومة في قانون المالية 2022، أنّه يحتاج إلى تشاور موسع مع الشركاء السياسيين والاجتماعيين، وهو ما استجاب له الرئيس وجمَّد توجّهات الحكومة آنذاك، ونحن حزب جزائري يدنا ممدودة لأي مبادرة وطنية لأي توافق وطني، وثقافتنا السياسية وسلوكنا السياسي في حركة مجتمع السلم تؤكّد على الانخراط في أي توجه وطني.
–  ما هي مقترحاتكم في المرحلة الحالية في جميع المجالات؟
 فيما يتعلق بالملف السياسي، لاسيما ما يتعلق بالحريات، وخاصة السياسية والإعلامية، وذلك بصناعة البيئة المناسبة لبروز طبقة سياسية صانعة للإطارات والكفاءات على تسيير الشأن العام، وفي الملف الاقتصادي لاسيما ما يتعلق ببيئة الأعمال والعدالة في الفرص والإصلاحات البنكية والضريبية والجمركية واستقلالية القضاء، لنشوء شبكة مؤسسات تضمن التنمية الاقتصادية عبر المؤسسة الاقتصادية الحقيقية لإنتاج الثروة ومناصب الشغل، وتقديم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وعلى المستوى الاجتماعي خصوصًا ما يتعلق بالبيئة المناسبة لنشوء مجتمع مدني حقيقي ضمن إطار الحريات وفي إطار اختصاصه الخدمي، بعيدًا عن مظاهر الاستغلال والانتهازية البعيدة عن وظيفة المجتمع المدني، وتخفيف الأعباء عن الدولة، وعلى المستوى الإقليمي والدولي بما يصون أمن واستقرار البلاد، وسيادتها وبالتعاون بين الجميع، وبما يؤكّد دوام دعم القضية الفلسطينية، وفيما يتعلق بملف التحويلات الاجتماعية وفق مخرجات الندوة الموضوعاتية التي أقامتها اللجان القطاعية المتخصّصة للحركة ضمن سلسلة أعمالها مع الخبراء والمختصين.