تعــزيز التخــزين وتوفير 10 آلاف حصّادة لإنجــــاح الموســم
أكد الخبير الفلاحي لعلى بوخالفة أن تحسن إنتاج الحبوب خلال موسم 2025-2026 ثمرة تحسن المناخ واحترام المسار التقني والمكننة والرقمنة. وتوقع تجاوز الإنتاج 50 مليون قنطار، مشيرا إلى دور التخزين وتوفير الحصادات في دعم الحصاد وتعزيز الأمن الغذائي وتقليص الاستيراد.
شهد موسم الحبوب 2025-2026 تسجيل أرقام لافتة في عدد من الولايات، من بينها تيسمسيلت والمدية وسطيف وباتنة. كيف تقرؤون هذه النتائج، وهل تعكس تحسنا على المستوى الوطني؟
الأرقام المسجلة تعكس إلى حد كبير الوضعية الإيجابية التي عرفتها مختلف الولايات المعروفة بإنتاج الحبوب. لدينا ولايات في الغرب، على غرار تيارت، وأخرى في الشرق والوسط، مثل المدية وسطيف وقالمة وقسنطينة، وهي مناطق تتميز بإنتاج معتبر للحبوب.
وأعتقد أن النتائج الحالية تمثل مؤشرات أولية على موسم جيد، خاصة أن عملية الحصاد والدرس لم تستكمل بعد، والحصيلة الوطنية النهائية مرتبطة بنتائج مختلف الولايات.
كما ينبغي أخذ التطور الذي تعرفه مناطق الجنوب بعين الاعتبار، حيث أصبحت تسجل أرقاما مهمة في إنتاج الحبوب، بالتوازي مع توسع المساحات المزروعة في المناطق الصحراوية والهضاب العليا وشمال البلاد.
وتندرج هذه النتائج ضمن توجه جديد لتطوير الزراعات الاستراتيجية، خاصة الحبوب بمختلف أنواعها، إلى جانب النباتات الزيتية والسكرية، بما يعزز الأمن الغذائي ويقلص تدريجيا الاعتماد على الاستيراد.
وفي شعبة القمح الصلب، حققت الجزائر مستوى مهما من الاكتفاء الذاتي، ما سمح بتقليص الواردات وتوفير مبالغ معتبرة من العملة الصعبة.
– ما العوامل التي تقف وراء هذا التحسن في إنتاج الحبوب خلال الموسم الحالي؟
هناك مجموعة من العوامل المتكاملة. في مقدمتها احترام المسار التقني للزراعة، الذي يعد عاملا أساسيا في نجاح أي موسم فلاحي، بدءا من تهيئة التربة واختيار البذور الملائمة لطبيعة التربة والمناخ، وصولا إلى استعمال الأسمدة في الأوقات والكميات المناسبة، ومحاربة الأعشاب الضارة، وتوفير العتاد الفلاحي.
كما بدأنا نشهد إدخال تقنيات حديثة في الزراعة، بما فيها الري الذكي والرقمنة والمتابعة الميدانية، وهي عوامل تساعد على رفع المردودية وتحسين التحكم في مختلف مراحل الإنتاج.
العامل الثاني يتمثل في الظروف المناخية. فقد سجلنا خلال هذا الموسم تساقطات معتبرة، وفي فترات كانت فيها المحاصيل بحاجة فعلية إلى المياه.
واللافت أن الأمطار شملت مناطق الغرب أيضا، التي عانت خلال مواسم سابقة من الجفاف، خاصة ولايات تيسمسيلت وتيارت وسيدي بلعباس والمناطق المحيطة بها.
وبالتالي، فإن اجتماع الظروف المناخية الملائمة مع احترام المسار التقني وتوفير عوامل الإنتاج ساهم في تحقيق النتائج المسجلة، والتي تشير إلى إمكانية تجاوز إنتاج 50 مليون قنطار.
– سبق أن توقعتم إنتاجا يتجاوز 50 مليون قنطار من الحبوب. هل ما زلتم متمسكين بهذا التقدير في ضوء النتائج الأولية؟
نعم، سبق أن توقعت منذ حوالي سبعة أشهر أن يتجاوز إنتاج الحبوب خلال هذا الموسم 50 مليون قنطار، وأعتقد أن الأرقام الأولية التي بدأت تظهر في ولايات مثل المدية وتيارت وتيسمسيلت، إلى جانب ولايات أخرى، تعزز هذا التقدير.
مع ذلك، ينبغي انتظار اكتمال الحصيلة الوطنية، لأن هناك ولايات في الشرق والغرب والوسط سجلت نتائج مهمة، كما يجب احتساب إنتاج مناطق الجنوب التي حققت بعض مناطقها مردودية مرتفعة.
إضافة إلى ذلك، فإن توسع الرقعة الزراعية، سواء في الجنوب أو الشمال أو الهضاب العليا، ساهم في رفع حجم الإنتاج الإجمالي. لذلك سيكون الرقم النهائي أكثر دلالة بعد استكمال عمليات الحصاد والدرس وتجميع المعطيات من مختلف الولايات.
وإذا استمرت هذه العوامل الإيجابية، فإن الجزائر ستكون قادرة على تحقيق تقدم أكبر في تقليص برامج الاستيراد، خاصة أن السلطات العمومية اعتمدت خلال الفترة الأخيرة على برامج لتطوير المكننة والرقمنة والمتابعة الميدانية، إلى جانب دعم التعاونيات الفلاحية وتوفير العتاد العصري.
– هل يمكن أن تتحول هذه الزيادة في الإنتاج إلى عامل حاسم في تقليص فاتورة استيراد الحبوب؟
بالتأكيد. الجزائر لديها سياسة واضحة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقليص برامج الاستيراد تدريجيا، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية التي يمكن إنتاجها محليا.
وبالنسبة للقمح الصلب، فقد حققت الجزائر مستوى مهما من الاكتفاء الذاتي، وهو ما انعكس على حجم الواردات، وساهم في توفير مبالغ معتبرة من العملة الصعبة.
ولا يتعلق الأمر بالقمح الصلب فقط، فالهدف يتمثل في تحقيق تقدم تدريجي في إنتاج القمح اللين والشعير والذرة الصفراء، خاصة أن الجزائر لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد لتغطية احتياجاتها من هذه الأخيرة.
ومن هذا المنظور، فإن رفع الإنتاج المحلي للحبوب ستكون له انعكاسات تتجاوز القطاع الفلاحي، لتشمل فاتورة الاستيراد والميزان التجاري والعملة الصعبة.
– تحدثتم عن أهمية المسار التقني في رفع المردودية. ما الذي تحتاجه شعبة الحبوب تحديدا للحفاظ على هذا الأداء؟
نجاح زراعة الحبوب مرتبط بدرجة كبيرة بالتحكم في المسار التقني. لذلك يجب مواصلة تحسين تهيئة الأراضي، وتوفير بذور تتلاءم مع طبيعة كل منطقة، وضمان توفر الأسمدة واستعمالها في الوقت المناسب، إلى جانب محاربة الأعشاب الضارة وتوفير العتاد.
كما أصبحت التقنيات الحديثة والرقمنة والمتابعة الميدانية ضرورية. فالزراعة الحديثة لا تعتمد فقط على توسيع المساحات، وإنما أيضا على حسن استعمال الموارد والتحكم في مختلف مراحل الإنتاج.
وقد لاحظنا خلال الفترة الأخيرة اهتماما متزايدا بالمكننة والرقمنة، إلى جانب دعم التعاونيات الفلاحية والمزارعين وتوفير عتاد فلاحي عصري. كما أن إنشاء المجلس الوطني للمكننة ومنح رخص لتوفير العتاد من شأنه أن يدعم تطوير هذا الجانب.
– ماذا عن التخزين؟ وهل أصبحت الجزائر قادرة على استيعاب الزيادة في الإنتاج؟
التخزين عرف تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وهو عامل مهم جدا في نجاح استراتيجية تطوير شعبة الحبوب.
فقد تم خلال السنة الماضية إنجاز حوالي 350 مخزنا جواريا و30 صومعة ذات حجم كبير، ما ساهم في رفع القدرة التخزينية من حوالي 44 مليون قنطار إلى نحو 90 مليون قنطار.
وهذا تطور مهم، لأن الفلاح كان في السنوات الماضية يواجه صعوبات مرتبطة بالتخزين، وما يترتب عنها من طوابير وانتظار أمام وحدات الديوان الجزائري المهني للحبوب والبقول الجافة، فضلا عن ضياع الوقت.
أما اليوم، فأصبح بإمكان الفلاح التوجه مباشرة إلى مراكز التخزين القريبة، وهو ما يقلل أعباء النقل ويحسن التكفل بالمحصول بعد الحصاد.
– وماذا عن العتاد الفلاحي، خصوصا الحصادات، في ضمان نجاح موسم الحصاد والدرس؟
توفير العتاد كان من النقاط الإيجابية هذا الموسم. فقد تم توفير حوالي 10 آلاف حصادة، وهو رقم مهم، إلى جانب التنسيق بين مختلف القطاعات والولاة لضمان المتابعة الميدانية لعملية الحصاد والدرس.
هذا التنسيق يسمح بالتدخل في الوقت المناسب وتفادي التأخر في جمع المحاصيل، خاصة أن الحصاد عملية مرتبطة بعامل الزمن والظروف المناخية.
وكلما كان العتاد متوفرا والتنظيم جيدا، كانت عملية جمع المحصول أكثر فعالية، وتراجعت مخاطر ضياعه.
هل يمكن القول إن تطوير شعبة الحبوب أصبح خيارا تتشارك فيه عدة قطاعات، وليس وزارة الفلاحة فقط؟
بالفعل، وهذا من الجوانب التي ينبغي التأكيد عليها. فقد لاحظنا اهتماما متزايدا بالفلاحة من مختلف القطاعات، إلى جانب المتابعة الميدانية والتنسيق مع السلطات المحلية.
كما أصبح للتعاونيات الفلاحية والمكننة والرقمنة دور أكبر، فضلا عن الاهتمام بالبحث العلمي والتقنيات الحديثة. ومشاركة قطاع التعليم العالي في بعض النشاطات والمعارض الفلاحية تعكس أهمية إدماج البحث العلمي في تطوير القطاع.
وأعتقد أن النتائج التي نراها اليوم هي ثمرة تراكم مجموعة من الإجراءات والبرامج الرامية إلى تطوير الزراعات الاستراتيجية وتحسين المردودية.
– في حال استمرار هذه الوتيرة، ما هي آفاق الجزائر في مجال الأمن الغذائي خلال السنوات المقبلة؟
إذا استمرت هذه الوتيرة، وتحسنت الظروف المناخية، وتم الحفاظ على المسار التقني وتوفير عوامل الإنتاج والعتاد والتخزين، فإن النتائج يمكن أن تتحسن أكثر خلال المواسم المقبلة.
لقد وصلنا إلى مستوى مهم من الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب، ويمكن خلال المواسم المقبلة تحقيق تقدم أكبر في الشعير. أما على المدى المتوسط، فينبغي العمل على رفع إنتاج القمح اللين والذرة الصفراء وتقليص الاعتماد على الاستيراد.
والهدف النهائي يتمثل في بناء منظومة غذائية أكثر استقلالية، تمكن الجزائر تدريجيا من تقليص برامج الاستيراد وتوجيه العملة الصعبة إلى قطاعات أخرى، ثم الانتقال مستقبلا من تغطية الاحتياجات الوطنية إلى تصدير الفائض من بعض المنتجات.
وإذا واصلنا العمل بهذه الوتيرة، مع تطوير المكننة والرقمنة والتخزين والبحث العلمي والتقنيات الزراعية، فإن الجزائر تملك إمكانات معتبرة لتصبح أكثر تنافسية في المجال الفلاحي، بما يسمح لها بتعزيز مكانتها في الأسواق الوطنية والخارجية.
