دعت الجبهة الاجتماعية المغربية، عموم الشعب المغربي إلى المشاركة القويّة في المسيرة الشعبية، المقررة يوم 29 ماي الجاري بالدار البيضاء، تنديدا بالغلاء الفاحش وقمع الحريات والمطالبة بإسقاط كل اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل.
جاءت الدعوة في بيان صدر عقب اجتماع للأمناء العامين للمكونات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية للجبهة وأمانتها الوطنية، خصّص لبحث وتدارس سبل إنجاح المسيرة التي دعت لها تحت شعار «مناهضة الغلاء والقمع والتطبيع».
واعتبرت الجبهة الاجتماعية المغربية أنّ هذه المسيرة الموجهة لكل الفئات والحركات الاجتماعية والقوى المناضلة وعموم الشعب المغربي، تعتبر بمثابة «رد نضالي على الاختيارات الرجعية السائدة لفضح الأسباب العميقة للغلاء الفاحش الذي تتحمل الدولة مسؤوليته خاصة للمواد الغذائية الأساسية والمحروقات، بينما يزيد الأثرياء تكديس الثروات عن طريق الاستغلال المكثف للطبقة العاملة والنهب والاحتكار والريع والتبعية».
كما تهدف المسيرة الشعبية إلى «المطالبة بخفض أسعار المحروقات وتأميم مصفاة النفط (لاسامير) للمساهمة في الأمن الطاقي للمغرب، وكذا بإرجاع الأموال المنهوبة ومنها 17 مليار درهم (6، 1 مليار أورو) التي التهمها لوبي المحروقات».
كما يهدف المنظمون من خلال هذه الاحتجاجات إلى «التنديد بالقمع الذي يريد من خلاله نظام الحكم المغربي لجم الحركة النضالية وإعادة نشر الخوف لدى كل الحريات، وفي مقدمتها الحريات النقابية وكافة الفئات المناضلة والقوى الحية والأصوات الحرة».
هذا وشدّد المنظمون على أن تكون هذه المناسبة فرصة «للتنديد بالتطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم الذي يسعى النظام المخزني لعقد حلف عسكري وأمني ومخابراتي معه»، وكذا فرصة لتجديد التضامن مع الشعب الفلسطيني المكافح و»إقرار قانون يجرم التطبيع».
ولهذه الأسباب، أهاب الأمناء العامون لكل مكونات الجبهة بمضاعفة الجهود لرفع تحدي إنجاح هذه المسيرة، «الأمر الذي من شأنه انتزاع مكتسبات لمصلحة الشعب المغربي وفتح آفاق رحبة أمام تطور الجبهة وترسيخها كأداة للنضال الوحدوي».
