علقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، على مشاورات اليوم الخامس لاجتماعات المسار الدستوري التي تجري بالعاصمة المصرية القاهرة بين لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والتي تهدف إلى التوافق بشأن الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.
قالت وليامز عبر حسابها على «تويتر»، إنّ «أعمال اليوم الخامس من مشاورات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، اتسمت بروح التعاون والسعي إلى توافق في الآراء بشأن إطار دستوري شامل لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن».
وبدأت الجولة الثانية من المشاورات بين لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالمسار الدستوري، يوم الأحد الماضي، وتهدف إلى التوافق من أجل التوصل إلى صيغة للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ومن جهة أخرى، حثت الدول الأوروبية جميع الأطراف الليبية على «التحلي بمسؤولية والدخول في حوار فعلي لإيجاد طريقة توافقية يمكن من خلالها المضي قدما» نحو الانتخابات، مجدّدة التأكيد على أنّه «لا يوجد بديل عن الحل السياسي» في ليبيا.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، بالاتفاق مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد المعتمدة لدى ليبيا، حول الوضع في البلاد، وذلك بعد يومين من اشتباكات قصيرة شهدتها العاصمة طرابلس بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وأخرى موالية لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي.
ذكّرت البعثات الأوروبية في البيان جميع الأطراف الليبية الفاعلة «بأهمية حماية المدنيين»، وحثتهم «على الامتناع عن الأعمال التي من شأنها تقويض اتفاق وقف إطلاق النار».
