تستعد ولاية بومرداس لاستقبال موسم الاصطياف الجديد لهذه السنة، المنتظر أن يكون استثنائيا بعد انفراج الوضعية الصحية، ورفع كل أشكال التدابير الرقابية التي عرفها الموسم الماضي وما قبله بسبب الجائحة، حيث تنتظر العائلات انتهاء اختبارات نهاية الموسم الدراسي وبداية العطلة الصيفية لمباشرة رحلة الاستجمام داخل وخارج الولاية، فيما تسابق السلطات الولائية الزمن لتهيئة الشواطئ الـ 44 المسموحة للسباحة التي تعرف كالعادة نقائص كبيرة قد تؤثر على نوعية الخدمات.
شرعت 10 بلديات ساحلية بولاية بومرداس في عملية التحضير لموسم الاصطياف الجديد بالتنسيق مع السلطات الولائية ومديرية السياحة عبر لجنة مشتركة كانت قد شرعت في خرجات ميدانية منذ شهر فيفري الماضي للاطلاع على واقع الشواطئ المبرمجة المسموحة للسباحة، التي تراجعت هذا الموسم من 47 شاطئا إلى 44 شاطئا نتيجة غياب التهيئة، وأزمة التلوث البيئي التي لا تزال تشكل الظاهرة السلبية الأبرز على طول الشريط الساحلي للولاية الممتد على مسافة80.1 كلم.
ولمواجهة كل هذه النقائص المسجلة أمام مداهمة الموسم، وبهدف مرافقة البلديات الساحلية العشرة على تهيئة الظروف الملائمة لاستقبال مصطافين، كان لوالي ولاية بومرداس زيارة ماراطونية مست كل الشواطئ المبرمجة انطلاقا من شاطئ صالين شرق ببلدية اعفير إلى شاطئ سيدي الخثير ببلدية بودواو البحري لمعاينة الوضعية عن قرب، واتخاذ إجراءات لرفع جملة العراقيل التي لا تزال تعاني منها بعض البلديات، خاصة منها العاجزة عن توفير الوسائل الضرورية من اجل التحضير الجيد للموسم.
كما باشرت السلطات المحلية ومؤسسة النظافة، وكل المتدخلين في عملية تنظيف واسعة للشواطئ المعنية ورفع أكوام من النفايات والمخلفات البلاستيكية وغيرها، مع الشروع في انجاز أشغال تهيئة للمداخل، وتوفير الإنارة، تهيئة أماكن تنصيب المقرات المؤقتة للحماية المدنية والأمنية التي ستسهر على راحة المصطافين، وباقي الخدمات الأساسية الأخرى التي تبقى النقطة السوداء خلال كل موسم، بسبب قصر مدة التحضير وغياب الأشغال المستدامة التي يتطلع إليها المصطاف والعائلات.
التّلوّث وعقود الاستغلال
لم تتّضح لحد الآن الرؤية ونحن على بعد أياما قليلة من افتتاح موسم الاصطياف حول طريقة إدارة الموسم وإشكالية مجانية الشواطئ التي أرهقت المصطافين والعائلات، وأيضا إيجاد الطريقة المثلى لإدارة الموسم تضمن فيها حقوق المصطافين، ورغبة الشباب البطال في الاستثمار الضر في وممارسة نشاط ربحي طيلة أربعة أشهر دون التأثير السلبي على العائلات أو ممارسة كل أنواع الضغط النفسي لفرض خدمات غير مبررة بنوع من القوة كالشمسيات، الخيم واحتلال الصفوف الأمامية للشواطئ وفضاءات ركن المركبات.
وعلى الرغم من الحديث المتكرر عن مجانية الشواطئ خلال كل موسم، إلا إن خطر المجموعات المتصيدة بالمصطافين خصوصا القادمين من الولايات المجاورة سرعان ما تنتعش بمجرد انطلاق الموسم عن طريق احتلال الشواطئ وتنصيب الخيم القارة بسبب ضبابية التسيير وعدم فعالية متصرف الشواطئ، في وقت تجتهد فيه بعض البلديات في إجراء مناقصات لفائدة الشباب تتعلق برخص استغلال الحظائر البلدية المقننة وليست الأرصفة والطرقات العامة، إلى جانب بعض الأنشطة الموسمية المتعلقة بخدمات الإطعام السريع، المقاهي، المرشات التي بدأت تلقى إقبالا من قبل المستثمرين والناشطين.
إضافة إلى هذه الانشغالات الأساسية للعائلات، تشكل ظاهرة التلوث وأزمة النظافة في عدد من الشواطئ الرئيسية والمرجعية بولاية بومرداس أزمة حقيقية، حيث أحصت مديرية البيئة مؤخرا 24 مفرغة عشوائية عبر الشريط الساحلي فقط،، إلى جانب تدفق المياه المستعملة التي تصب مباشرة في الشاطئ المركزي لقورصو بعضها بسبب عصارة مركز الردم التقني الخطيرة، وأيضا شواطئ الصخرة السوداء، الدلفين وحتى شاطئ حديقة النصر بعاصمة الولاية التي تبقى عرضة لمصب كل من واد بومرداس وطاطاريق.
في حين تبقى شواطئ البلديات الشرقية انطلاقا من زموري مرورا برأس جنات واعفير أقل عرضة لظاهرة التلوث البيئي، وأكثر تناغما مع الطبيعة العذراء، لكنها أقل تهيئة مقارنة بباقي الشواطئ الأخرى، مع استمرار أزمة النقل بالبلديات الداخلية الساحلية، في انتظار فتح خطوط جديدة من قبل مديرية النقل خاصة بموسم الاصطياف لتسهيل حركة المواطنين والعائلات.
