أدانت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، مساء الأربعاء، الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، بثلاث (3) سنوات سجنا نافذا في قضية مجمع «متيجي» المتابع فيه رفقة عدة إطارات بتهم ذات صلة بالفساد.
أدين المدير السابق للتشريفات برئاسة الجمهورية، مختار رقيق، بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا وسبع سنوات سجنا نافذا في حق مالك المجمع حسين متيجي و18 شهرا سجنا نافذا بالنسبة لنجله ياسين متيجي.
أما وزير النقل والأشغال العمومية السابق بوجمعة طلعي فقد أدانته الغرفة الجزائية بعقوبة عامين سجنا نافذا.
وبالنسبة لباقي المتهمين فقد تم تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم، شهر جانفي المنصرم، من القطب المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي امحمد.
ويتعلق الأمر سيما بالوزراء السابقين، عبد الوهاب نوري، عبد الغني زعلان، عبد القادر بوعزقي، الوالي السابق للعاصمة عبد القادر زوخ، بالإضافة إلى رجل الأعمال علي حداد. وتوبع هؤلاء بعدة تهم، منها «منح امتيازات غير مبررة لمالك المجمع، التمويل الخفي للحملة الانتخابية، سوء استغلال النفوذ والوظيفة وتبديد أموال عمومية».