يرى عومر بوسيف مختص في الحلول التكنولوجية أن “حماية المعطيات والبيانات الشخصية أو “حجم المعلومات” التي تمتلكها المؤسسات العمومية والخاصة هي مسؤولية اجتماعية تحتاج إلى توظيف مزيد من الجهود والامكانيات لاستحداث تكوينات جديدة، ومؤسسات ناشئة مختصة في المجال إضافة إلى فتح مناصب عمل خاصة بالحماية والأمن السيبراني داخل المؤسسات”.
أكد عومر بوسيف مختص في الحلول التكنولوجية لـ “الشعب” أهمية حماية وحفظ المعطيات والبيانات الشخصية، مشددا على ضرورة التزام المؤسسات والشركات التي تمتلك “Big data” أو “حجم المعلومات” بذلك، حفاظا على خصوصيات وأمن وسلامة الأشخاص”.
وقال عومر “إن المقصود بالمعطيات الشخصية أي الاسم واللقب والعنوان والحالة الاجتماعية غير أن البيانات التي نتكلم عليها أو يتحدث عنها القانون هي ذلك الكم الهائل من المعلومات عن الأشخاص التي تمتلكها الهيئات والمؤسسات مثل الإدارات والتي يجب أن يحافظ عليها من كل محاولات الاستعمال خارج نطاق التخصّص أو إفشائها إلى هيئة أو مؤسسة أخرى”.
وأشار إلى أن العالم سجل منذ “سنة 2010 عدة عمليات قرصنة للبيانات التي كانت بحوزة مؤسسات وإدارات كبيرة أجنبية، الأمر الذي دفع بالكثير من الدول والحكومات في عصر الرقمنة واستعمال الذكاء الاصطناعي والتفوّق التكنولوجي إلى التوعية بأهمية «حجم المعلومات” أو Big data” وخطر سوء استعمالها، لهذا بات من الضروري الدفع بالمؤسسات لوضع كل التدابير اللازمة وتسخير كل الوسائل والمجهودات لحمايتها.”
وبات منذ ذلك الحين على الجميع “اللّجوء الى بعض وسائل الحماية بمستويات متفاوتة والحرص على الحفاظ على البيانات وسلامتها من خلال سنّ القوانين وتحديث تقنيات وحلول الحماية والسهر على تطويرها”، ولم تتخلف الجزائر يقول عومر “عن الركب، فقد بادرت إلى سنّ القوانين واتخاذ التدابير اللاّزمة، من أجل حماية البيانات الشخصية وحماية المواطن والمجتمع”.
ولقد شهدنا أن “السلطة الوطنية لمعالجة البيانات الشخصية دعت منذ تأسيسها كل المؤسسات العمومية والخاصة التي تتعامل بالبيانات الشخصية الى التوقيع على ميثاق ينص على استقبال البيانات الشخصية والحفاظ والمحافظة عليها وعدم اعطائها أو تسليمها لأي أحد آخر، تمضي عليه المؤسسة ثم ترسله الى السلطة على موقعها الالكتروني”.
وكشف المختص في الحلول التكنولوجية أنه “في حالة تسجيل سوء استعمال للبيانات هناك بعض الالتباس في الأمر حين التحدث، حيث يتم تصريح من قبل المؤسسات أنه تم اختراقها وقرصنة رصيدها المعلوماتي في حين تبقى فرضية أن المؤسسة هي من تبعث بالبيانات إلى غير القائمة، ويبقى أمام المشرع الإشكال الكبير في إثبات هذا أو ذاك”.
ويتوجب يقول المتحدث على المشرع “أن يشجّع المؤسسات على استعمال أنظمة الحماية المتقدمة لأن الأمر يتوقف اليوم على طريقتين استعمال القوانين أو الردع وأيضا اللّجوء إلى استراتيجية الاجبار عن طريق التحفيز، أي يتم على سبيل المثال تشجيع كل مؤسسة على تطوير أنظمة حماية البيانات من خلال اعطائها بعض الامتيازات الضريبية”.
كما يجب بحسبه “تشجيع المؤسسات على الاستثمار أكثر في وسائل الحماية، الأمر الذي يمكن من فتح مناصب متخصصة في حماية البيانات فإن هناك مهندس إعلام آلي وهناك مختص في حماية البيانات ومع التحوّل الرقمي الذي يشهده العالم بات من الضروري تقديم حلول مبتكرة ومتقدّمة في مجال حماية البيانات، مع الحرص على تطويرها المستمر.”
ويرى بوسيف أن من “بين الحلول التي قد تساهم في حد كبير في تعزيز سبل مجال حماية المعطيات هي توظيف البحث الجامعي من خلال ابتكار الحلول التكنولوجية تشجيع المؤسسات الناشئة المتخصصة في حماية المعطيات فتح تخصصات جديدة في ذات السياق”.
