تعرف الصيرفة الإسلامية في الجزائر نجاحا، ويتوقع خبراء أن تحقق نموا في نشاطها خلال السنوات القليلة القادمة والذي تؤكده الأرقام التي أوردها بنك الجزائر في تقريره السنوي، حيث تجاوزت قيمة الودائع 1 مليار دج نهاية 2023، مسجلة ارتفاعا بنسبة 22,6٪ مقارنة بعام 2022.

تعرف المصارف الإسلامية إقبالا عليها، وذلك مرتبط بالتعاملات التي تقدمها والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية وتلبي ما يبتغيه المواطن الجزائري. وقد قامت الدولة بإصدار تشريعات راعت فيها خصوصية الصيرفة الإسلامية، كما قامت بفتح شبابيك في البنوك التقليدية، لتشجيع هذا الأخير ألى وضع أمواله فيها بكل طمأنينة وفق مبدأ المرابحة بدل الفوائد التي يرفضها جملة وتفصيلا، ولإعطاء المكانة الحقيقية لهذه الصيرفة حتى تنافس التعاملات البنكية التقليدية.
تهدف الصريفة الإسلامية ألى تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال إقامة مشاريع استثمارية، توافق الضوابط الشرعية، وتساهم في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي، مراعيةً في ذلك البعد الاجتماعي من خلال تلبية حاجات فعلية للمجتمع، كما ان انتشار الصيرفة الإسلامية من شأنه أن يساعد على تطوير وتنمية الاقتصاد، لما لها من دور فعال في تحفيز عملية الادخار والاستثمار.
في هذا الإطار، أفاد الخبير في المالية والمحاسبة بوبكر سلامي، في تصريح لـ«الشعب”، أن الأرقام التي قدمها بنك الجزائر فيما يتعلق بالصيرفة الإسلامية إيجابية، ويمكن أن تحقق الكثير للاقتصاد الجزائري. ودعا الى منح المزيد من التحفيزات لاستقطاب المتعاملين والشركات للاستثمار بدل الاقتصار على وضع ودائع.
من خلال قراءته للأرقام التي قدمها بنك الجزائر، قال سلامي إن الصيرفة الإسلامية عرفت انطلاقة قوية، وتحتاج الى الحفاظ على نفس الوتيرة أو الزيادة في سرعتها، والى الجهد العمومي للترويج لها أكثر، مفيدا أن القيام بالاستثمار يؤدي الى استحداث مناصب الشغل وخلق قيمة مضافة، كما يحدث تشابك بين الشركات والمؤسسات في إطار الشراكة.
ذكر المتحدث، أن الهدف من إطلاق الصيرفة الإسلامية كان بغرض امتصاص الأموال التي تدور خارج النطاق الرسمي، والمتمثلة في السوق الموازية التي تمثل ما بين 30 الى 40٪ من حجم الأموال، ويعتقد المتحدث ءن ما تعلق بالودائع، فقد حقق نتائج إيجابية، بحسب ما توضحه أرقام بنك الجزائر، ويرى انه لابد بالمقابل تشجيع الاستثمارات في هذا المجال، لكي تحقق مستوى أعلى من النتائج.
أكد الخبير سلامي، أن الصيرفة الإسلامية، يمكنها ان تقدم الكثير للاقتصاد الوطني، خاصة إذا ما ارتفعت التعاملات في البنوك العمومية الى مستوى البنوك الخاصة، ولهذا السبب يرى سلامي أنه لا ينبغي الاكتفاء بوضع شبابيك خاصة بالصريفة الإسلامية وإنما العمل على إنشاء بنك إسلامي كما هو معمول به في بقية دول العالم، لأن هناك متعاملون لا يريدون ان تختلط أموالهم بالصيرفة التقليدية.
كما ركز المتحدث على ضرورة تكثيف عملية التوجيه والإعلام، وتوفير المعلومة التي تخص هذه الصيغة من التعاملات التي تعتمد على مبدإ المرابحة وليس الفوائد التي تتعامل بها كل البنوك، ووضعها في متناول المواطنين.