أظهر تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول التنمية الاجتماعية والبشرية، تحسنا “ملحوظا” في مؤشرات الرعاية الصحية للمواطنين بين سنتي 2019-2023 والتي تترجم الجهود المبذولة بالأخص لتطوير التغطية الصحية وتنفيذ برامج لإدارة الأمراض ذات الأولوية وتعزيز الأطر المؤسساتية.
جاء في التقرير، الذي تحوز “وأج” على نسخة منه، أن الوضعية الصحية للسكان تحسنت بشكل “كبير” نتيجة للبرامج الصحية الوطنية المتعددة الرامية لتلبية الاحتياجات المحددة لكل فئة من السكان، والجهود الرامية لتوفير المساواة في الحصول على الرعاية الصحية وضمان مجانية واستمرارية الخدمة العمومية للصحة وتحقيق الأمن الصحي.
في هذا الإطار، أشار التقرير إلى أن متوسط العمر المتوقع عند الولادة بلغ 77,2 سنة في 2022، مقارنة 57,4 في 1980، ما سيسمح للجزائر بأن تصنف من بين البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة.
كما انخفض معدل الوفيات لدى الأطفال دون سنة واحدة، حيث بلغ 17,7 لكل 1000 ولادة حية في 2022 (ما يعادل 16872 طفلا)، مقارنة بـ21 لكل 1000 ولادة حية في 2019 و18,3 في 2021.
ويشهد معدل وفيات الرضع والأطفال تحت خمس سنوات هو الآخر “انخفاضا تدريجيا” حيث بلغ 19,8 لكل 1000 ولادة حية، مقابل 24,2 في 2019.
ويأتي ذلك تتويجا للتعزيز الملحوظ للتغطية الصحية، حيث ارتفع العدد الاجمالي للممارسين لينتقل من 51595 في 2019 الى 58945 في 2022، في القطاع العمومي ومن 43990 الى 49477 خلال نفس فترة المقارنة في القطاع الخاص.
وارتفع عدد الأطباء “المتخصصين” الى 21501 سنة 2022 في القطاع العمومي، مقارنة بـ19744 طبيبا سنة 2019، في حين ارتفع في القطاع الخاص من 14927 الى 18218.
وانتقل بذلك معدل التغطية من طبيب متخصص لكل 1449 في 2019 إلى طبيب متخصص لكل 1150 نسمة في 2022، ومن طبيب عام لكل 1175 نسمة سنة 2019 إلى طبيب عام 1181 نسمة في 2022.
ومن حيث عدد الهياكل الصحية، لفت التقرير إلى أن البنية التحتية الصحية تدعمت بين سنتي 2019 و2021 بهياكل صحية جديدة، حيث ارتفع عدد المؤسسات الاستشفائية العمومية من 219 الى 235 مؤسسة، ومن 79 الى 91 مؤسسة استشفائية متخصصة في هذه الفترة.
وبالموازاة مع ذلك، تبنت السلطات العمومية جملة من البرامج الموجهة للأطفال والرضع، من بينها البرنامج الموسع للتطعيم (PEV) وبرنامج مكافحة أمراض الاسهال عند الأطفال ومكافحة الأمراض التنفسية الحادة (IRA) وبرنامج التغذية للأم والطفل.
كما تم إطلاق المخطط الاستراتيجي الوطني متعدد القطاعات لمكافحة عوامل خطر الأمراض غير المتنقلة (2022-2030)، المرتكز على أربعة محاور أساسية وهي تعزيز التغذية الصحية، ممارسة الرياضة، تعزيز النشاط البدني، مكافحة التدخين وتعزيز اطار التنسيق بين القطاعات، وهو ما ترافق مع تنصيب اللجنة الوطنية متعددة القطاعات للوقاية من الأمراض المتنقلة ومكافحتها، واللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته.
وخلال السداسي الأول لسنة 2023، وصل عدد المرضى المصابين بأمراض مزمنة ويستفيدون من تغطية الضمان الاجتماعي الى 5,1 مليون مريض، انتقالا من 4,7 مليون في 2021، وهو ما يشير إلى تحسن التغطية الاجتماعية بهذه الفئة.
وبخصوص مكافحة المخدرات، فقد تم اصدار قانونا يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها في 2023، اضافة الى وضع استراتيجية وطنية للوقاية.
من جهة أخرى، تم تعزيز الاطار المؤسساتي لقطاع الصحة من خلال إنشاء الوكالة الوطنية للأمن الصحي، والمرصد الصحي الوطني، وإنشاء فرق متنقلة في بعض المؤسسات العمومية.
