أعرب اتحاد الجمعيات الوطنية من أجل الوحدة والتضامن التشادي عن إدانته واستنكاره الشديدين لقرار حكومة بلاده القاضي بافتتاح قنصلية وهمية في مدينة الداخلة الصحراوية المحتلة، ودعاها للتراجع على هذا التصرف وإغلاقها «فورا دون تردد».
في مستهل بيان أصدره تعقيبا على قرار حكومة بلاده فتح قنصلية وهمية في مدينة الداخلة المحتلة بعد رفضها مرارا وتكرارا للأمر نظرا لرمزيته السياسية، ذكر الاتحاد التشادي بـ»روح الكفاح والنضال التي ما فتئت تميز الشعب التشادي من أجل الانعتاق من نير وبراثن التبعية لا سيما وأن التاريخ القديم والحديث يشهد على نضال الشعب ودعمه لقوى التحرّر الوطني في عموم إفريقيا».
وأضاف البيان، أنه «في الوقت الذي يصرّ فيه أبناء التشاد على بناء دولتهم الحديثة بعيدا عن العنصرية والجهوية والقبلية والوقوف صفا واحدا وتفويت الفرصة على أعداء هذه الأمة العريقة للنيل منها ونهب مواردها ومقدراتها، تطلّ علينا الحكومة التشادية بتصرف مرفوض يخدم الصهيونية والإمبريالية العالمية وذلك بإقدامها على افتتاح قنصلية لدولة تشاد في منطقة الداخلة المحتلة التابعة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية».
ووصف الاتحاد هذا التصرف بالخنجر المسموم الذي يريد النيل من الشرعية الدولية، وشدّد على أن «هذا الأمر لم يكن ليتمّ لولا الاملاءات الفرنسية المتلاحقة بالاتفاق مع الحكومة المغربية».
وأعرب عن إدانته وشجبه واستنكاره لتصرف الحكومة التشادية، داعيا إياها لإغلاق هذه القنصلية فورا ودون تردد.
وجدّد في الأخير التنويه بنضال الشعب التشادي وكفاح شعب الجمهورية العربية الصحراوية في نيل استقلاله وبناء دولة حديثة أساسها الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة المستدامة.
وكانت الحكومة الصحراوية قد أعربت، في بيان لها، عن استغرابها الشديد تجاه الخطوة الأحادية الجانب التي أقدمت عليها الحكومة التشادية منتصف أوت الجاري، بالإعلان رفقة المملكة المغربية عن فتح ما سمي بـ»قنصلية» لتشاد في مدينة الداخلة المحتلة.
وأكدت الحكومة الصحراوية أن «الخطوة التي قامت بها تشاد خرق سافر لميثاق الأمم المتحدة وقرار غير شرعي وعدواني واستفزازي غير مبرر واعتداء سافر على سيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ومسّ بوحدتها الترابية، بما يتناقض مع مبادئ ومقتضيات القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي».
كما ينافي هذا القرار- يضيف البيان- مع «السلوكات والأعراف المنظمة للعلاقات الدبلوماسية ويضرب عرض الحائط بجميع القرارات والتوصيات حول الصحراء الغربية الصادرة منذ ستينات القرن الماضي وحتى اليوم عن محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي». والأكثر من ذلك، وفقها، أنه «يتجاوز مقررات قمم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي وقرارات المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وغيرها».
