عبّرت جبهة البوليساريو في بيان لها عن رفضها الشديد واستنكارها لمضمون البيان الصادر عن وزارة خارجية جمهورية الدومينيكان الذي ينسب فيه إلى الرئيس المعاد تنصيبه مؤخرا، السيد «لويس أبينادر»، تصريحات خطيرة تمسّ الصحراء الغربية، الاقليم الذي لايزال ينتظر عملية تصفية الاستعمار، كما دعت إلى احترام حقّ الشعب الصحراوي غير قابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب في بيانها، أن شعب الصحراء الغربية هو الوحيد الذي يملك الحق الحصري في ممارسة هذا الحق في الاختيار الحر والديمقراطي لمستقبله السياسي.
وأبرزت في السياق ذاته، أن الصحراء الغربية هي إقليم في انتظار إنهاء الاستعمار، مسجل على هذا النحو من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1963 ويحتله المغرب بشكل غير قانوني بقوة السلاح منذ 30 أكتوبر 1975. وقد أدانت الأمم المتحدة هذا الاحتلال على التوالي ولم تعترف به أي منظمة دولية.
ودعا بيان جبهة البوليساريو الرئيس «لويس أبينادر» الذي أعيد انتخابه مؤخرا، إلى أن تقوم حكومة جمهورية الدومينيكان في ولايته الثانية بالمساهمة بفعالية في الجهود السياسية التي تبذلها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم يسمح لشعب آخر مستعمرة أفريقية بممارسة حقّه المشروع وغير القابل للتصرّف في تقرير المصير والاستقلال».
كما دعا أيضا إلى الانضمام، بما يتوافق مع الإجماع الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، إلى نبذ آخر بقايا آفة الاستعمار التي لا تزال تعاني منها منطقة البحر الكاريبي وأفريقيا، وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع الجمهورية الصحراوية، الدولة العضو في الاتحاد الأفريقي.
وعبّرت الجبهة عن رفضها لسياسة التحريض التي ينتهجها الاحتلال المغربي بخصوص القيام بأي نوع من الأعمال أو الأنشطة التي تؤدي إلى إنكار مباشر لحقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ما يفضي إلى انتهاك صارخ لحقوقه الدائمة على موارده الطبيعية أو يشكل عائقا أمام الجهود السياسية النبيلة التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل لمسألة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.
وأعربت الجبهة في ختام بيانها عن تقديرها لكل القوى السياسية والحركات الاجتماعية والتضامنية على تمسكها بقيم الأخوة والروابط الثقافية والتاريخية التي تجمع الجمهورية الصحراوية مع الشقيقة جمهورية الدومينيكان القائمة على الدفاع عن مبادئ تقرير مصير الشعوب واحترام السيادة الوطنية.
