شكلت الحماية الاجتماعية والزيادة في الأجور، أحد المحاور الكبرى والخطوط العريضة في برنامج مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش.
التزم المترشح في برنامجه، بترقية القدرة الشرائية لتحسين معيشة الجبهة الاجتماعية بشكل مستدام، مرتكزا على تنمية اقتصادية هيكلية، وينوي أوشيش إرساء خدمات اجتماعيـة ذات جـودة عالية، مع الحرص على أن تكون مجانية ومتساوية في نفس الوقت.

نالت السياسة الاجتماعية في برنامج المرشح أوشيش، حصة بارزة واتسمت برؤية واضحة، ملتزمة بإعادة ترقية القدرة الشرائية. ووصف هذا البرنامج تكلفـة المعيشة بالقضية الجوهرية بالغة الأهمية في حياة واهتمامات الجزائريين، خاصة بالنسبة للطبقة الوسطى، محذرا من تدني القدرة الشرائية واختفاء الطبقة الوسطى التي تعد قلب المنظومة الاجتماعية.
وأثار البرنامج في مرافعته وتعهداته لحماية القدرة الشرائية والحياة المعيشية للجزائريين، مسألة الزيادات المسجلة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، والعقارات، ومواد البناء، وما إلى غير ذلك… وقال إنه في مواجهة تحدي تآكل القدرة الشرائية. وعـلى الرغم مـن التدابير المتخذة لدعم الأسر، تحدث برنامج مرشح الأفافاس عن استمرار تسجيل التحديات القائمة المرتبطة بالتضخم، والبطالة، وكذا بعض «الإختلالات» المسجلة على صعيد توزيع الدخل، من أجل تحسين القـدرة الشرائية بشـكل مستدام، واشترط هذا البرنامج في نفس المقام، تجسيد إصلاحات اقتصادية هيكلية، ومع تنويع الاقتصاد الوطني، بهدف خلق المزيد من فـرص العمل، والعمل على بلوغ مرحلة يتحقق فيها استقرار للأسعار.
وتعهد المترشح أوشيش، في برنامج دافع فيه باستماتة عن الطبقة المتوسطة، برفع الحد الأدنى الوطني المضمون إلى 40 ألف دج. كما ربط الأجور بمعدل التضخم والتزم في نفس الوقت بالزيادة في قيمة النقطة الاستدلالية إلى 60 دينارا.
وتناول المترشح في سلسلة التزاماته، تعليق الضريبة عـلى الدخل الإجمالي عـلى الأجـور التـي تقـل عـن 50 ألف دينار، وتسقيف أسعار المنتجات الغذائية الأساسية، إلى جانب تجميد الأسعار استثنائيا عندما ترى الحكومة ذلك ضروريا، وإعادة تنظيـم نظام فـرض الضرائب، مـن خلال توسيع قاعـدة الضرائب وتعزيز قدرات التحصيل، ودعـم الإنتاج المحلي للسلع الاستهلاكية، بهدف التقليل من الاعتماد عـلى الواردات وتخفيف تقلبات الأسعار، بالإضافة وضـع خطـة لتخطيـط الإنتاج الزراعي الوطني وتشديد إجراءات مكافحة المضاربة. كما نص البرنامج على تسطير أوقات عمـل بدوام جـزئي موجهة للشباب والنسـاء، ممـا يسـمح بالزيـادة في الدخل للأسر الجزائرية، وتحدث البرنامج عن تعزيز دور وصلاحيات جمعيات حماية المستهلكين وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وفي فصل خاص بالحماية الاجتماعية، وصفها برنامج أوشيش بجوهـر رؤية البرنامج من أجل بناء دولة ديمقراطية واجتماعية. وقال المترشح إن ذلك يتطلـب بشكل ضروري، توفـر ضمانات للجزائريين والجزائريات، بهدف الوصـول إلى خدمات اجتماعيـة ذات جـودة، مجانيـة ومتسـاوية.
ومن أهم النقاط المتعهد بها من طرف مرشـح جبهـة القوى الاشتراكية، نذكر منها تثبيت دخل أدنى شامل بنسبة 50٪ من الأجر الوطني الأدنى المضمون، وزيادة قيمة الإعانات العائلية إلى 3000 دج مخصصة لكل طفل، إلى جانب إعادة العمل بالتقاعد النسبي وإجراء إصلاح شامل لنظام التقاعد، إلى جانب مراجعـة نظـام اسـترداد التكاليف الطبية لتوسيعه ليشمل خدمات علاجية أخرى، وكذا الاعتراف بقائمة جديدة من الأمراض المهنية.