تسهر القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران على تأمين 85 % من شبكة الطرقات للولايات الشمالية الغربية من الوطن، تُقدر بـ 25733 كلم، منها 317 طريق ولائي على طول 6700 كلم، 97 طريق وطني على طول 5895 كلم، وجزء هام من الطريق السيار شرق- غرب، على طول 331 كلم، والذي يشهد ويتميز بحركية واسعة، تجعله محورًا أساسيا واستراتيجيًا يتطلب جهودًا استثنائية لضمان سلامة مستعمليه.
تعرف حالة الطرقات الواقعة ضمن الاختصاص الإقليمي للقيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران حسب ما كشف عنه المقدم بشار الهادي رئيس مكتب الإعلام والاتصال بالقيادة الجهوية 84 مقطع ونقطة سوداء يُسجّل بها حوادث مرور معتبرة، تتمركز أغلبها بكلّ من ولايات وهران، مستغانم وتيارت.
ويأتي العامل البشري المتسبب الرئيسي في حوادث المرور نسبة (89.33%) في المرعبة الأولى حسب الإحصائيات، وذلك من خلال ارتكاب مخالفات السرعة المفرطة والتجاوزات الخطيرة المُسجلة على رأس كلّ حادث، إضافة إلى عدم احترام قواعد السير خاصة من قبل سائقي النقل العمومي للمسافرين والبضائع.
ويليه العامل المتعلق بالمارة بنسبة (4.96%)، ثم العامل المادي المتعلق بالمركبات بنسبة (3.47%) وأخيرا العامل الطبيعي المتعلق بالمحيط بنسبة 2.72%.
وللمجابهة والحدّ من هذه الظاهرة برمجت القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران، خلال السنة الجارية، أكثر من 500 حملة تحسيسية بالتنسيق مع الجمعيات الفاعلة في هذا المجال، موجّهة لفائدة مستعملي الطريق خاصة سائقي النقل العمومي والبضائع لنشر وزيادة الوعي المروري لهذه الفئات.
كما تم تسطير مخطّطات وقائية شاملة تتضمّن اعتماد منهجية التحليل الزماني والمكاني لحوادث الطرقات، تتماشى مع الإطار الزماني والمكاني للحوادث المُسجلة، إشراك جميع الوسائل المادية والبشرية المُتاحة، مع التركيز على محاربة السياقة في حالة سكر.
في هذا الشأن، سخّرت القيادة 08 سرايا أمن الطرقات و17 فرقة أمن الطرقات منتشرة عبر 12 ولاية ضمن الاختصاص الإقليمي للقيادة الجهوية الثانية بوهران، إضافة إلى 08 فصائل أمن الطرقات لتأمين الطريق السيار شرق غرب، موزّعة عبر ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر وغليزان، واستحداث 05 خلايا مطاردة تستهدف المناورات الخطيرة عبر الطرق.
وفي سياق متصل، تم تطوير وتحديث وسائل العمل والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في مراقبة الطرقات من خلال تجهيز هذه الوحدات بكافة الوسائل الحديثة، أجهزة الرادار لقياس سرعة المركبات، أجهزة كشف المواد المخدرة والكحولية لدى السائقين أجهزة، قياس نسبة الكحول في الدم (جهاز الكاشف التجريبي Drager)، هذه التشكيلات بكافة وسائلها تضمن الاحتلال الأمثل لشبكة الطرقات واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة لحماية مستعملي الطريق.
وبالرغم من الانخفاض الواضح في عدد حوادث المرور سنة 2024 مقارنة بالسنة التي سبقتها، إلا أنّ عدد الوفيات والجرحى سجّل ارتفاعا كبيرا، وذلك راجع إلى طبيعة الحوادث المُسجّلة والتي كانت أغلبها ناتجة عن سائقي النقل العمومي للمسافرين والبضائع، والتي غالبا ما تشهد تسجيل ضحايا بأعداد مرتفعة.
وقد جعل هذا الوضع قيادة الدرك الوطني تعتمد إستراتيجية جديدة أكثر فعّالية من خلال تشديد الرقابة على هذا الصنف من السواق عبر الطرق، واعتماد العمل الوقائي الإستباقي الذي يتجسّد في بذل جهود أكثر في الجانب التحسيسي إضافة إلى تكثيف إستعمال وسائل مراقبة سرعة المركبات، خاصة نقل المسافرين والبضائع وكذا إخضاع سواق هذا الصنف إلى اختبارات فجائية للكشف عن تناول المواد المخدرة والمشروبات الكحولية باستعمال الأجهزة المعدة لذلك.
