يعتبر إقليم ولاية معسكر، شبكة هامة من الطرق المتواجدة ضمن الاختصاص الإقليمي لوحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، يبلغ طولها الإجمالي 2723.317 كلم، أهمها الطريق السيار شرق- غرب وشبكة طويلة من الطرق الوطنية التي تربط الولاية بـ6 ولايات مجاورة، حيث سجّلت مصالح الدرك الوطني، منتصف العام الجاري، ارتفاعا مقلقًا لحوادث المرور، التي باتت تشكّل أحد أبرز التحديات التي تواجه المجتمع، بما أنّها لم تعد تسبّب خسائر بشرية فادحة فقط، بل تخلّف أيضًا آثارًا اجتماعية واقتصادية مؤلمة.
تعمل مصالح الدرك الوطني، بالتنسيق مع مختلف الفاعلين في مجال أمن الطرقات، من أجل توحيد الجهود والأفكار لبلوغ أدنى حدّ من الحوادث المرورية، بتنظيم حملات توعوية للسائقين والركاب حول أهمية السلامة المرورية، استخدام حزام الأمان، عدم تجاوز السرعة المسموح بها، وتجنّب استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة.
فضلا عن نشر حزام من نقاط التفتيش والمراقبة الدورية، يرتكز على دراسات تحليلية للحوادث لتحديد أماكن، أوقات وظروف وقوعها، أين تقوم وحدات أمن الطرقات بالتركيز على المخالفات التي تتسبب في حوادث المرور، وردعها بالصرامة والحزم في تطبيق أحكام قانون المرور، إلى جانب إدخال عنصر التكنولوجيات والاتصالات الحديثة لتعزيز جهودها في مكافحة حوادث المرور.
على الرغم من ذلك، تظهر إحصائيات الجهة الأمنية، ارتفاعا في عدد الحوادث المرورية المسجلة خلال الـ6 أشهر الأولى من السنة الجارية، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مرجعة السبب الرئيس في هذه الحوادث إلى العامل البشري، الذي يتسبب في 84،78 بالمائة من الحوادث المرورية، بفعل مخالفة الأحكام المتعلقة بالسرعة،.
وقد تم تسجيل 13 حادثا مروريا لذات السبب من أصل65 حادثا مروريا وقع في الـ6 أشهر الأولى من سنة 2024، إلى جانب أسباب أخرى مرتبطة بالعامل البشري، يأتي في مقدّمتها، عدم احترام إشارات المرور والتجاوز دون أخذ الاحتياطات اللازمة، زيادة على سير المركبات على اليسار والمناورات الخطيرة.
