تنسيق الجهود بين جميع الفاعلين لغرس الثقافة المرورية

تحوّلت حوادث المرور بالجزائر إلى ظاهرة بامتياز، بسبب تداعياتها الخطيرة، وحجم الخسائر المادية والبشرية التي تتسبب فيها سنويا، ما استدعى تحرّك الجهات الرسمية والهيئات المجتمعية الناشطة في مجال السلامة المرورية لتسطير برنامج عمل لمواجهة الظاهرة، وتوسيع الحملات التحسيسية والتوعوية لفائدة السائقين والراجلين معا، من أجل غرس الثقافة المرورية والتحسيس بأهمية احترام قانون المرور..

كثّفت مصالح الدرك الوطني على مستوى كلّ ولايات الوطن، ومنها ولاية بومرداس، من مجهوداتها الميدانية بالتنسيق مع الشركاء كمصالح الأمن، الحماية المدنية وعدد من الهيئات والجمعيات الناشطة في مجال السلامة المرورية لمواجهة حوادث المرور، والتخفيف من تبعاتها الاجتماعية والاقتصادية.
ولمواجهة هذه الظاهرة الاجتماعية التي تنخر الاقتصاد الوطني جراء الخسائر المادية الكبيرة المسجّلة سنويا وعدد الوفيات المخيفة التي وصلت إلى 77 شخصا و293 جريح، خلال الأسبوع الأخير من شهر أوت على المستوى الوطني، حسب الحصيلة المقدّمة من قبل قيادة الدرك الوطني، تم إعداد مخطط أمني وقائي وتسطير عدّة حملات إعلامية وتحسيسية بالتنسيق مع فعّاليات المجتمع المدني وعدد من الهيئات والقطاعات الحسّاسة كقطاع التربية الوطنية، التكوين المهني بهدف إيصال رسالة هادفة إلى السائقين، وحثّهم على احترام قانون المرور وعدم التهوّر أثناء السياقة لتجنّب المآسي اليومية التي يعاني منها المجتمع.
وقامت مصالح الدرك الوطني بالتعاون مع مختلف المصالح الأمنية، والحماية المدنية وجمعيات السلامة المرورية، بعمل وقائي كبير طيلة السنة، تمثل في عدّة أنشطة توعوية بالمؤسّسات التربوية والفضاءات العامة ومحاور الطرقات الرئيسية، من أجل مرافقة السائقين ومستخدمي الطرقات لحمايتهم من حوادث المرور اليومية التي تشهدها المحاور الكبرى، والنقاط السوداء المعروفة على مستوى إقليم ولاية بومرداس، ومنها منحدر الاربعطاش بالطريق السيار شرق غرب.
وشدّدت مصالح الدرك الوطني من الإجراءات الرقابية على المركبات والدراجات النارية للوقوف على مدى مطابقتها لشروط السير منها الفحص الدوري، التأمين، وغيرها من التدابير الأخرى المتعلقة بالسائق ودرجة خضوعه لأحكام القانون وشروط السياقة، إلى جانب العمل التوعوي والتحسيسي في المخطط الأمني الذي تقوم به مختلف مصالح الأمن طيلة السنة لنشر الوعي والثقافة المرورية لدى السائقين، بحكم أنّ العامل البشري رئيسي في أغلب الحوادث المسجّلة، حسب الإحصائيات والدراسات التي تقوم بها المصالح المختصة، ما حتّم التذكير الدائم بضرورة التقيّد بقواعد السلامة المرورية.