شرعت النقابة الديمقراطية للعدل، في خوض إضراب وطني لستة أيام، احتجاجا على غياب إرادة سياسية لدى الحكومة المغربية للاستجابة لمطالبها.
أعلنت النقابة الوطنية للعدل التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض إضراب وطني أيام 10 و11 و12 سبتمبر الجاري، يتلوه إضراب آخر أيام 24 و25 و26 من نفس الشهر، احتجاجا على “السياسات الحكومية غير العادلة وتجاهلها لمطالب العاملين في قطاع العدل”.
واستنكرت النقابة، قرار المنع الذي ووجهت به مسيرتها الوطنية، معتبرة أن منحى منع كافة المسيرات الاحتجاجية ذات المطالب الاجتماعية أصبح مؤشرا سلبيا يأكل من الرصيد الحقوقي للمغرب والذي يعتبر محدودا من الأساس.
كما أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، رفضها لقرار الاقتطاع من أجور المضربين بالقطاع، وشدّدت على أنها « لم تسع يوما إلى خلق توتر مجاني أو استغلال الأوضاع الاجتماعية لتحقيق مكتسبات تنظيمية أو إلى تسخير العمل النقابي بشكل متعسّف لغايات غير المطالب الاجتماعية للموظفين».