الإجراء الجديد يعزّز سوق العقار ويحسّن الظّروف الاجتماعية

  أكّد وزير المالية لعزيز فايد، الخميس بالجزائر العاصمة، أنّ التسهيلات التي أدرجت مؤخرا على القروض العقارية الإسلامية، بمنحها نفس الامتيازات التي يتمتّع بها التمويل التقليدي، من شأنها تخفيف الأعباء المالية على المواطنين الراغبين في الحصول على سكن، فضلا عن أثرها الاقتصادي، لا سيما تحفيز سوق العقار.
وخلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني، خصّصت للأسئلة الشفوية، برئاسة إبراهيم بوغالي رئيس المجلس وحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أوضح الوزير أن المرسوم التنفيذي رقم 24-232 المؤرخ في 13 جويلية الفارط المتعلق بتخفيض نسبة الفائدة، وكذا نسبة من هامش الربح على القروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية، ينص على منح “منتجات الصيرفة الإسلامية نفس الامتيازات والتسهيلات التي يتمتع بها التمويل التقليدي، خاصة في ظل سعي الحكومة لتعزيز هذا النوع من التمويل الموجه للسكن”، وهو ما “سيحسن الظروف الاجتماعية للمواطنين بتسهيل الحصول على السكن، الذي يعد أحد أولويات الدولة ما يعكس حرص الدولة على تحقيق التنمية المستدامة”.
ويكرّس هذا النص – حسب رد فايد على سؤال شفوي – تخفيض نسبة الفائدة على القروض العقارية، وتقليص هامش الربح للمؤسسات المالية والبنوك على ذات المنتجات، وهو “ما سيخفّف من الأعباء المالي على المواطنين الراغبين في الحصول على سكن، ويعزز تنافسية هذه القروض ويجعلها أكثر طلبا من قبل المواطنين”، وفق الوزير الذي لفت إلى أهمية الإجراء في تعزيز نشاط سوق العقار.
وردّا على سؤال شفوي آخر حول تسوية عقارات مملوكة لأفراد ومسجلة خطأ باسم الدولة، أفاد وزير المالية أنّ هناك إمكانية لإيجاد حل لتسوية الوضعية القانونية لهذه الأملاك، حيث أن المديرية العامة للأملاك الوطنية قد بادرت بتقديم اقتراح في هذا الصدد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 قصد تعديل وإتمام المادة 89 من قانون المالية لسنة 2018.
وأوضح أنه في حالة المصادقة على هذا التعديل فإن “مجال تسوية العقارات المسجلة في حساب الدولة، وكذا في حساب “العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي” عن طريق الخطأ سيشمل، بالإضافة إلى أصحاب العقود المشهرة، أولئك الأشخاص الذين يتوفرون على وثائق أخرى ذات حجية في إثبات الملكية العقارية أوعقود إدارية مسجلة بعد التأكد من طابعها الرسمي، وذلك دون حاجتهم إلى اللجوء إلى الجهات القضائية’’.
وعن سؤال آخر متعلق بقطاع الضرائب بولاية سعيدة، أكّد وزير المالية أنّ الولاية استفادت من مركز للضرائب موجّه للفئة المتوسطة من المكلفين بالضريبة يغطّي كل الولاية، بالإضافة إلى إنجاز ثلاثة مراكز جوارية للضرائب موجهة للفئة الصغرى من المكلفين بالضريبة يشمل اختصاصه الاقليمي بلديتي أولاد خالد وسيدي بوبكر، إلى جانب المركز الجواري للضرائب عين الحجر.
وبخصوص الولاية ذاتها، وفي رده على سؤال شفوي آخر حول إنجاز مستشفى 60 سريرا بدائرة أولاد إبراهيم، والذي تمّت بشأنه الدراسة التقنية دون أن يتم تسجيل المشروع، أوضح فايد أنّ “تسجيل مشاريع إنجاز الهياكل الصحية تحدّدها الأولويات المسجلة في البطاقية الصحية الوطنية، والتي هي من اختصاص وصلاحيات وزارة الصحة من جهة، واحترام إطار النفقات المتوسط المدى المصادق عليه من طرف السلطة التشريعية من جهة أخرى”.

من أجل تأمين شمولي

 انطلق يوم الخميس، مشروع “دعم الجهات صاحبة المصلحة من أجل تأمين شمولي بالجزائر”، وذلك في إطار مبادرة تسهيل التأمين وتمويل المخاطر، التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرات المتدخلين في مجال التأمين، وتدعيم تطوير حلول تأمينية شاملة، وتوعية المواطنين بأهمية مهنة التأمين، بالإضافة إلى دعم مفهوم آليات ملائمة لتمويل الأخطار، حسبما أوضحه وزير المالية لعزيز فايد، خلال إشرافه على مراسم افتتاح ورشة إطلاق المشروع.
وأضاف الوزير أنّ الدولة تنتظر من هذه المبادرة “أن تمثل مساهمة واسعة في تطوير نشاط التأمين بالجزائر، الذي يبقى دون مستوى الإمكانات الكبيرة التي يزخر بها الاقتصاد الجزائري”.
وتأسّف فايد لضعف نسبة تدخل القطاع في الناتج الوطني الخام، إذ لا تتعدّى حصته 1 بالمائة، رغم النمو المستمر لنشاط التأمين بالجزائر، وارتفاع حجم أعمال القطاع من 23 مليار دج في 2006 إلى 162 مليار دج سنة 2023، بفضل عدة إصلاحات وعلى رأسها تحرير نشاط التأمين واعتماد التأمين التكافلي.
وتأتي هذه المبادرة، حسب الشّروح المقدّمة، بعد إجراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD ووزارة المالية لدراسة تشخيصية لسوق التأمينات في الجزائر سنة 2021، أفضت إلى عدم شمول النشاط لكل الفئات، خاصة المواطنين والمستثمرين في مجال الفلاحة، الذين يتأثرون بالتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية (10 بالمائة فقط من الفلاحين لديهم عقود تأمين).
ويرجع ذلك لعدة لأسباب عديدة أهمها ارتفاع الأسعار ومحدودية العروض وضعف الثقة بين المؤمن والمؤمن له، فضلا عن أسباب ثقافية ودينية تحول دون تبني شريحة من الجزائريين عروضا تأمينية، بالإضافة إلى الإطار القانوني الذي لا يغطي المخاطر المناخية إلا جزئيا.
وتتحمل الدولة – وفقا للدراسة – أعباء مالية كبيرة لتغطية المخاطر الكبرى، من خلال صناديق خاصة لتمويل هذه الأخطار، بينما تبقى تغطية شركات التأمين “محدودة”.
من جانبه، أوضح مدير التأمينات بوزارة المالية، كمال مارامي، في تصريح لـ “وأج”، أنّ هذا المشروع يتضمّن ثلاثة محاور: تحسيس المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين بأهمية التأمين، وتكوين إطارات شركات التأمين على إلزامية التأمين الشمولي، فضلا عن تكوين المراقبين على نشاط التأمين من إطارات وزارة المالية لتنظيم هذا النشاط.
وتبلغ القيمة المالية للمشروع 500 ألف دولار، تتكفل بتمويلها الوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية لألمانيا، وفقا للممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، ناتاشا فان ريخن، التي أكّدت أن المشروع الجديد “سيحظى بمرافقة مؤسسات دولية مرموقة وذات خبرة في المجال، ما من شأنه أن يضفي حركية إيجابية تسمح برفع كفاءة قطاع التأمينات في الجزائر لإيصاله إلى المكانة التي يستحقها”.
وأوضح السّفير الألماني لدى الجزائر، جورج فلسهايم، أنّ المشروع الذي تساهم فيه بلاده من شأنه خلق آليات تضامنية هامة، خاصة مع الفئات الهشة للمجتمع.
من جهتها، لفتت ممثلة وزارة الخارجية، منال أيوبي، إلى أنّ المخاطر المناخية كلّفت الدولة عبئا ماليا جسيما، يجعل انخراطها في مبادرات دولية في مجال التأمينات أحد الخيارات الناجعة ضمن الاتجاهات المطروحة لإدارة المخاطر المالية الناجمة عن التغيرات المناخية.