يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 عدة تدابير جديدة، تصب معظمها في الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للبلاد، من خلال تشجيع الاستثمار إلى جانب الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
في هذا الجانب، أكد الأستاذ في الاقتصاد بجامعة تبسة الدكتور عثمان عثمانية، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للدولة يعد أحد أهم رهانات مشروع قانون المالية لسنة 2025 وآفاق سنتي 2026 و2027. ولتحقيق ذلك، تم التركيز على تشجيع الاستثمار، مع استحداث الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى لميزانية الدولة وللاستشراف والتخطيط.
وأضاف عثمان عثمانية في السياق ذاته، أن مشروع القانون يحاول بقدر الإمكان المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى، من خلال التشجيع على الاستثمار، وتعزيز ودفع النمو من خلال عدم فرض أي ضرائب جديدة وأيضا نفقات الاستثمار المبرمجة وجهت بعناية نحو مجالات خلق الثروة والقيمة الاقتصادية لاستحداث الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى.
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الصمد سعودي، أن أهم ما ركز عليه مشروع قانون المالية دعم القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز الدعم الاجتماعي، الذي وصل إلى أكثر من 35٪، بالإضافة إلى تحسين واستعادة المؤشرات الاقتصادية الكلية في الجزائر من خلال محاولة رفع الناتج الداخلي، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي.