أكدت الخبيرة الاقتصادية البروفيسور نصيرة يحياوي، «أن مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2025، الذي دخل مرحلة الإثراء والمصادقة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، هو استمرار لتعهدات رئيس الجمهورية بالحفاظ على المكاسب الاجتماعية المحققة في دعم الفئات الهشة ورفع كتلة الأجور لتدعيم القدرة الشرائية للمواطن وهذا من خلال وضع آليات لضبط السوق وتحسين مناخ الأعمال حتى نصل إلى الأهداف الاقتصادية الكبرى.
كشفت البروفيسور نصيرة يحياوي، في قراءاتها لأهم محاور ومؤشرات مشروع قانون المالية لسنة 2025، عن جملة من المكاسب الاجتماعية والاقتصادية التي تم التركيز عليها من قبل الخبراء، حتى تتماشى مع الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، دون الإخلال بالتوجهات الجديدة الرامية إلى إنجاح وترقية ميدان الاستثمار ومواصلة تقديم التحفيزات الجبائية لفائدة المستثمرين الجزائريين والأجانب، مثلما نص عليه القانون الجديد. وقالت في هذا الخصوص، «إن قانون المالية الجديد لم يحمل ضرائب جديدة، خصوصا في الأنشطة الاقتصادية المنتجة التي لها علاقة بالأمن الغذائي وقوت الجزائريين، مع تقديم إعفاءات أخرى للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين وأصحاب المؤسسات الناشئة المطالبين اليوم بالعمل الجاد ورفع التحدي لتطوير وعصرنة الإنتاج الوطني المحلي تماشيا مع هذه التدابير الجديدة».
وأضافت الباحثة وأستاذة الاقتصاد بجامعة بومرداس لـ «الشعب»: «أن استمرار دعم الفئات الهشة والمواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، التي تبقى أحد الالتزامات التي قدمها رئيس الجمهورية، مستمرة من خلال ما حمله مشروع قانون المالية الجديد، لكن بفاتورة مرتفعة، إذا نظرنا الى حجم النفقات المقدرة بأزيد من 16 ألف مليار دينار، أي حوالي 126 مليار دولار بزيادة تعدت 9٪، مقابل 8 آلاف مليار إيرادات ارتفعت هي الأخرى بنسبة 3,1٪ ويتم تحصيلها من مختلف الموارد ومصادر الدخل وهذا بناء على سعر مرجعي للبترول حدد بـ60 دولارا للبرميل. لكن هذا لا يعني أن نسبة العجز المسجلة قد تؤثر على الوضع العام وكل ما هو مبرمج ومسجل من مشاريع وهذا باللجوء الى مجالات أخرى ومخارج يتم استغلالها لتغطية باقي النفقات وتمويل المشاريع الاستثمارية».
وثمنت الأستاذة يحياوي، مجمل ما حمله مشروع قانون المالية الجديد من مكاسب اجتماعية واقتصادية، خاصة وأنه يعتبر من أكبر الموازنات المالية منذ الاستقلال وهذا انطلاقا من المحاور الكبرى والمؤشرات الإيجابية، في انتظار عمليات التدقيق والإثراء التي سيتدعم بها المشروع ويخضع لها من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني وممثلي الكتل البرلمانية في جلسات نقاش عامة تدوم إلى غاية اليوم، بحضور وزير المالية وممثل الحكومة، وهذا بعد عرضه في مرحلة سابقة أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس وايضا إعداد نصوص تنظيمية وتشريعية وآليات تطبيقية لتجسيد ما حمله المشروع من برامج تنموية ومشاريع عمومية وتدابير واعدة تسعى إلى حماية القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن وأخرى لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني المنتج للثروة على حد قولها.
