تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية وجلب الاستثمارات الخلاقة للثروة خارج المحروقات

عبر نواب من المجلس الشعبي الوطني، أمس الثلاثاء، خلال جلسة خصصت لمواصلة مناقشة مشروع قانون المالية لـ2025، عن ارتياحهم لجملة التدابير ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي التي تضمنها النص، خصوصا تلك الرامية لتنويع الاقتصاد الوطني وجلب الاستثمارات خارج قطاع المحروقات.
أجمع عدد من النواب المتدخلين، خلال جلسة علنية ترأسها السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، ووزير المالية لعزيز فايد، وعدد من أعضاء الحكومة، على أن مشروع القانون يحمل في طياته جملة من التدابير الرامية لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين ومواصلة تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية وجلب الاستثمارات الخلاقة للثروة خارج قطاع المحروقات.
وأشاد النائب عبد الوهاب عمران (حزب جبهة التحرير الوطني)، بتدابير مشروع قانون المالية وبـ»التحول الكبير والإيجابي» الذي تعيشه الجزائر في القطاع الاقتصادي وما نتج عنه من خلق صناعة محلية خارج قطاع المحروقات، ينتظر أن تتعزز بفضل هذه التدابير الجديدة.
كما اعتبر النائب منذر بودن (التجمع الوطني الديمقراطي)، أن مشروع القانون جاء من أجل ترقية الحياة الاجتماعية للمواطن وتعزيز التنمية، مشيدا بجملة الإجراءات الرامية للإصلاح، من خلال تشجيع الاستثمار المحلي وحمايته وتقليص فاتورة الاستيراد ومحاربة الغش والفساد.
ويرى النائب دراجي شادي من نفس الحزب، أن ما تضمنه مشروع قانون المالية «يعكس الإرادة السياسية القوية لترقية الاقتصاد الوطني»، من خلال تخصيص ميزانية «ضخمة» لتجسيد مختلف المشاريع.
أما النائب علي مويلحي (جبهة العدالة والتنمية)، فاعتبر أن هذا المشروع يأتي في سياق «المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة». فيما يرى النائب السعيد نفيسي (حركة البناء الوطني)، أن الميزانية المخصصة لهذا المشروع ستمكن من تعزيز مساعي الدولة لتحقيق التنمية الاجتماعية، داعيا الى الاستثمار أكثر في مجالات خلاقة للثروة، على غرار  السياحة.ودعا النائب عبد الكريم عابد (حركة مجتمع السلم)، إلى ضرورة تسريع الرقمنة، خصوصا في قطاعات المالية والجمارك وإضفاء شفافية أكبر على تسيير الإيرادات والنفقات. فيما اعتبر النائب محمد الهادي تبسي (من نفس الانتماء)، أن هذه الميزانية تتطلب «الجودة في الإنفاق» قصد تحقيق الأهداف المرجوة.
وثمن النائب الحر سالم زنطار، ما جاء به مشروع قانون المالية، خصوصا تلك التدابير الرامية لتشجيع الاستثمارات خارج قطاع المحروقات، وكذا في مجالات الفلاحة والصناعة، داعيا إلى «ضرورة تجسيد هذه البرامج على أرض الواقع»، وإلى مواصلة الجهود الرامية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
واعتبر النائب الحر عبد الله شنيني، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 «يكرس بامتياز الطابع الاجتماعي للدولة»، داعيا إلى ضرورة تسريع رقمنة مختلف القطاعات، ما سيسمح، بحسبه، «بمتابعة ملف السكن وضمان وصوله إلى مستحقيه»، مشيدا في ذات السياق بالآليات التي تم وضعها قصد تدارك التأخر في التنمية ببعض المناطق.