اعتبر رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، بأن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يمثل أرضية ملائمة لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى إرساء أسس اقتصاد قوي، مع تعزيز المكتسبات الاجتماعية، داعين إلى مواصلة الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار الوطني، وتسريع التحول الرقمي، بالموازاة مع تحسين الإطار المعيشي للمواطن.
اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، ناصر بطيش، أن مشروع القانون جاء مواصلة للبرنامج الذي شرع في تنفيذه سنة 2020، والذي “سمح في ظرف وجيز للغاية بتحقيق نتائج مشجعة جدا، بشهادة أعرق المؤسسات المالية الدولية التي باتت تصنف الجزائر ضمن مصاف البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى”.
من جهته، لفت النائب وحيد آل سيد الشيخ، في كلمة له نيابة عن رئيس المجموعة البرلمانية لكتلة الأحرار، أن مشروع قانون المالية 2025 كرس المعاني التي يتوجب استذكارها في سياق الاحتفال بسبعينية ثورة نوفمبر المجيدة والتي تعتبر “محطة مهمة في تاريخ الجزائر لإبراز تضحيات أجدادنا”.
أما رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، فقد ثمن حرص الدولة، من خلال مشروع قانون المالية لـ2025، على تحقيق الأمن الغذائي والمائي وحفاظها على طابعها الاجتماعي، عن طريق مواصلة دعم أسعار المواد الأساسية وعدم فرض ضرائب جديدة وحماية الفئات الهشة في المجتمع.
أما رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، امحمد طويل، فقد عبر عن ارتياحه للنتائج الاقتصادية التي وصلت إليها الجزائر، بفضل السياسة المنتهجة الرامية لتنويع الاقتصاد خارج قطاع المحروقات وتشجيع الاستثمار، مؤكدا بأن مشروع قانون المالية لـ2025 يعد “الإطار المالي لتنفيذ التزامات رئيس الجمهورية”، الرامية لخلق 450 ألف منصب شغل وبناء 2 مليوني سكن.
وأوضح بدوره النائب فاتح بريكات، في كلمة له نيابة عن رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل، أن مشروع هذا القانون “يمثل نقطة تحول هامة في مسار التنمية الاقتصادية، من خلال وضع الأسس الراسخة لتحقيق التنويع الاقتصادي المنشود، الذي يفتح المجال أمام الاستثمار الحقيقي في القطاعات الواعدة”.
أما رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، عادل نساخ، فأبرز أهمية التدابير التي تضمنها مشروع القانون الرامية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وجملة الإعفاءات الضريبية الرامية لتشجيع الاستثمار ومرافقته، داعيا الى ضرورة تعزيز وتيرة الرقمنة في مختلف القطاعات، مع إعطاء الأولوية للجمارك، المالية وأملاك الدولة، قصد إضفاء شفافية أكبر.