ثمنت الأستاذة المحامية (قاضية سابقا) ليندة سعد العود، ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية، لاسيما بشأن التكفل بالمشاكل الاجتماعية والشخصية والعائلية للقضاة، مؤكدة على أن المحور الاقتصادي والاجتماعي مهم جدا، لأنه سيعزز حقا استقلالية القاضي.
أوضحت المحامية سعد العود، في تصريح لـ»الشعب»، بأن التزام رئيس الجمهورية بالتكفل بالقضايا الاجتماعية للقاضي، نابع من الأهمية التي يوليها إلى سلك القضاء. ولأنه عندما يتوفر للقاضي السكن اللائق والسيارة التي تقله، وفتح نوادي للقضاة في مختلف مناطق البلاد أين يمكن لهم الالتقاء، وأماكن الترفيه والاستجمام خاصة بهم، مشيدة بهذا الاهتمام الذي يوليه القاضي الأول للبلاد إلى رجال القضاء.
بالنسبة للسكن اقترحت المحامية والقاضية السابقة تخصيص وعاءات عقارية في مختلف مناطق البلاد لفائدة قطاع العدالة، تنجز فيه سكنات خاصة للقضاة، يقتطع من رواتبهم شهريا لمدة معينة حتى يُستكمل دفع مبلغ السكن كاملا، واعتبرت هذه القضية «مستعجلة» وحلها قابل للتطبيق.
فيما يتعلق بمسألة محاربة الفساد والانحرافات التي شدد عليها الرئيس في خطابه، ذكرت المحامية سعد العود بالقوانين التي وضعتها الدولة لمحاربة التزوير وأكدت على أهميتها، وكذا تلك الخاصة بمحاربة الفساد في الإدارة. وترى ضرورة تكثيف الرقابة على الأخيرة التي يتعامل معها المواطن بصفة مباشرة، والرقابة تعود للقاضي.
ولفتت المتحدثة إلى أن القضاء مثل حجر الزاوية، كما أن القاضي يعد الضامن للسياسة الأمنية للدولة، وبالتالي نزاهة القضاة شيء أساسي.
وأضافت في السياق، أن هذه الأخلاق التي يجب أن يتصف بها القاضي تجعله يحكم ويحاسب المسؤول كالمواطن العادي.
وثمنت الأستاذة سعد العود العصرنة التي بلغها قطاع العدالة، بعد إدخال الرقمنة ووضع المنصات الرقمية، منها منصة تبادل العرائض على مستوى المحاكم في الجانب المدني، وهي ما سهلت مهمة المحامين ورفعت عنهم الحضور إلى المحكمة، بالإضافة الى تسهيل الحصول على السجل القضائي باستعمال الرقمنة، وأكدت أن هناك تغييرا كبيرا فيما يتعلق بالسهولة والمرونة التي يتمتع بها القطاع القضائي.
إضافة لما حققته العدالة من تطور في مجال العصرنة، ترى المحامية انه من الضروري تسجيل الجلسات، هذا ما سيضفي، بحسبها، الشفافية والنزاهة عند النطق بالأحكام القضائية، حتى تبقى مرافعة المحامي مسجلة، لأن كل شيء سيصبح ظاهرا للعيان.
