رحالي: مرحلة نوعية تتعلق بالتبادل الإلكتروني للعرائض بالقضاء المدني خارج الجلسات

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في كلمته خلال افتتاح السنة القضائية 2024-2025، على أهمية تعزيز العصرنة والرقمنة في قطاع العدالة، مشددًا على أن الرقمنة الشاملة تُعد جزءًا أساسيًا من التنمية الشاملة للبلاد. ورقمنة العدالة، تعتبر خطوة مهمة وركيزة أساسية لدعم السلطة القضائية في الجزائر، وهي أحد المحاور الأساسية لتحقيق برنامج رئيس الجمهورية وتطلعات الشعب الجزائري.

تعتبر الرقمنة في قطاع العدالة خطوة حيوية نحو تحسين كفاءة النظام القضائي في حد ذاته، حيث تسهم في تسريع الإجراءات القضائية، تقليل البيروقراطية واختصار الوقت وتعزيز الشفافية، وذلك من خلال اعتماد التقنيات الحديثة، حيث يمكن للمحاكم والجهات القضائية تقديم خدمات أكثر فعالية للمواطنين، مما يعزز ثقتهم في النظام القضائي بشكل عام.
في هذا السياق، أشار أستاذ القانون الدكتور محمد رحالي، في تصريح لـ»الشعب»، إلى أن الجزائر قطعت أشواطًا كبيرة في مجال رقمنة قطاع العدالة والملفات القضائية، وحاليًا تنتقل إلى مرحلة ذات نوعية تتعلق بالتبادل الإلكتروني للعرائض على مستوى القضاء المدني خارج الجلسات.
وأضاف، أن هذه الخطوة ستُمكّن المحامين من تسجيل عرائضهم على مستوى الاستئناف في المجلس، حيث يتم التبادل خارج الجلسات تحت إشراف قاضٍ، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتخفيف العبء عن المحاكم.
ويضيف الدكتور رحالي، أن الرقمنة تعد أداة فعّالة في مكافحة الفساد على جميع المستويات، سواء داخل قطاع العدالة نفسه أو في بقية القطاعات، من خلال توفير منصات إلكترونية لتقديم الخدمات القضائية، حيث يمكن تقليل التفاعل البشري المباشر، مما يقلل من فرص الفساد. كما أن توثيق العمليات إلكترونيًا يتيح تتبعها بسهولة، مما يعزز الشفافية والمساءلة.
ومن الجوانب المهمة التي يجب التركيز عليها في عملية رقمنة قطاع العدالة، هو تأثيرها على تكوين القضاة وتعزيز قدراتهم. في هذا السياق، أشار أستاذ القانون الدكتور أحمد بن يوسف، في تصريح لـ «الشعب»، إلى أن «الانتقال إلى نظام قضائي رقمي يتطلب تكوينًا مستمرا للقضاة والعاملين في القطاع القضائي على استخدام التقنيات الحديثة، هذا التكوين لا يهدف فقط إلى تحسين كفاءة الأداء، بل يسهم أيضًا في تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي من خلال تقديم خدمات أكثر شفافية وسرعة.
ويرى العديد من المراقبين، أن رقمنة قطاع العدالة تعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية الشاملة في الجزائر، من خلال تبني التقنيات الحديثة، ما يمكن النظام القضائي من أن يكون أكثر كفاءة وشفافية، ويعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويُسهم في مكافحة الفساد.
كما أن التزام القيادة السياسية، ممثلة في رئيس الجمهورية، بتطوير هذا القطاع، يعكس رؤية مستقبلية تهدف إلى بناء دولة حديثة تعتمد على التكنولوجيا في تقديم خدماتها وتحقيق العدالة للجميع.