المجلس الأعلـــــــى للقضـــــاء والسلطــــــــة القضــــــائيـــــــــة يكرّسان استقلالية القضاء
أشار نائب مدير المركز الجامعي لما بعد التدرج والبحث العلمي الدكتور بن منصور عبد الكريم، إلى أن ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية خلال افتتاحه السنة القضائية، يُعدُّ تأكيداً على مواصلة الرئيس لنهجه الإصلاحي لقطاع العدالة، وقرينة ثابتة لعزم الرئيس على الاستمرارية في رقمنة القطاع ونوعية التكوين لسلك القضاة.
تحدّث بن منصور بإسهاب عن فحوى كلمة رئيس الجمهورية التي تطرّق فيها الرئيس الى عدة محاور، كان أهمها التأكيد على مبدإ الفصل بين السلطات واستقلالية العدالة، وهي جوانب هامة تؤكد مدى حرص رئيس الجمهورية على إعطاء كافة الصلاحيات للعدالة من أجل ممارسة دورها على أكمل وجه.
الى جانب ذلك، أشاد بن منصور في تصريح لـ «الشعب»، بحديث رئيس الجمهورية عن مسألة تعزيز دور المجلس الأعلى للقضاء، وهي الهيئة العليا التي كانت مغيّبة لعدة سنوات، بحسب تعبيره، «والتي استعادت مركزها ودورها في مجال تكوين القضاء وتعزيز مسارهم المهني». وأضاف قائلاً، إنه من خلال دور المجلس الأعلى للقضاء والسلطة القضائية، سيتم العمل على توفير كافة الظروف المناسبة من أجل ضمان استقلالية القضاء، ثم الوصول بعد ذلك إلى الهدف الأسمى وهو تحقيق دولة القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات بين الحريات والحقوق والواجبات، من خلال نوعية القضايا والتكوين القاعدي للقضاة الذي تتكفّل به المدرسة العليا للقضاء من أجل مسايرة كافة المستجدات والتطورات التي تحدث في المجتمع. وتابع بن منصور، أن الخطاب السنوي الذي تعوّد عليه رئيس الجمهورية خلال افتتاحه السنة القضائية، جاء هذه السنة مميزا، حيث تطرّق فيه رئيس الجمهورية لكل الجوانب المتعلقة بالقضاء في بلادنا وإلى حقوق المتخاصمين، مشيداً بدعوة رئيس الجمهورية لكافة الحقوقيين ورجال القانون إلى رفع دعوى قضائية لدى محكمة الجنايات الدولية ضد الاحتلال الصهيوني.
كما أشاد المتحدث بتثمين رئيس الجمهورية لمجهودات المؤسسة التشريعية ومواكبتها للحركية الكبيرة للمجتمع، من خلال إسهامها في إصدار عدة نصوص قانونية عالجت العديد من القضايا في مجالات عدة، «والتي أغفلها التشريع سابقاً»، ومسايرتها للتغيير الحاصل في مختلف المجالات، خاصة في مجال العدالة والاقتصاد والتنمية وكل الحركية الكبيرة التي تعرفها بلادنا في الفترة الراهنة.
رحّب الدكتور بن منصور بمساعي رئيس الجمهورية الرامية إلى أخلقة العمل القضائي تحت رقابة المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما اعتبره المتحدّث السبيل الوحيد لإنصاف المتقاضين، مؤكداً في الوقت ذاته على علاقة التكوين الجيد للقاضي بإصدار أحكام قضائية تنعكس إيجاباً على المتقاضين وهو ما يعزّز ثقة المتقاضين في القضاء.
ولَفَتَ محدّثنا إلى أن حديث رئيس الجمهورية عن القضايا التي تستمر لسنوت، خاصة على مستوى المحكمة العليا ومجلس الدولة ودعوته إلى تقليص الفترة إلى أقصى حد ممكن، من شأنه تعزيز ثقة المواطن في العدالة ويرفع من جودة العمل القضائي، وهذا كله يصبّ في سبيل سيادة القانون وتحقق دولة القانون.
واختتم الأستاذ بالمركز الجامعي علي كافي، بالتأكيد على أن كل هذه الإصلاحات التي جاء بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قد تؤدي في الفترة القادمة إلى الأمن القضائي أو الأمن القانوني، الذي له أبعاد دولية وداخلية، من خلال المساهمة في محاربة الفساد والإجرام، تماشياً مع الظروف المحيطة التي يعيشها العالم مؤخراً، من تنامي ظاهرة الإجرام والفساد الذي أصبح لا يعترف بحدود الدول.
