تدعّمت الحظيرة السكنية بولاية باتنة بالعديد من المشاريع الخاصة بالقطاع، بعد رفع العراقيل عن المشاريع التي كانت عالقة، حيث تسير عملية استكمال انجازها بوتيرة سريعة بمختلف بلديات الولاية، وقد أشرفت السلطات الولائية على توزيع حصة سكنية معتبرة تفوق 2195 وحدة سكنية مدمجة من مختلف الصيغ، وسط أجواء بهيجة.
عبّر المستفيدون من الحصص السكنية عن فرحتهم الكبيرة، خاصة وأنّهم انتظروا سنوات عدة للاستفادة منها والانتقال لسكنات محترمة تحفظ كرامتهم، حيث أعلن المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية، تسليم مفاتيح 60 وحدة من صيغة السكن العمومي الإيجاري، وذلك بالموازاة مع تواصل عملية الإفراج عن القوائم السكنية لهذا النوع من الصيغة بعدة بلديات والتي يكثر الطلب عليها، في انتظار إنجاز الحصص السكنية الجديدة التي استفادت منها الولاية ضمن حصة الشطر الثاني والثالث من أصل 15 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ.
كما تمّ توزيع 156 وحدة من السكن الترقوي المدعم، الذي يشهد بدوره اقبالا كبيرا من طرف المواطنين، والذي تشهد الولاية فيه أريحية معتبرة نظرا لعدد الحصص السكنية المخصصة لهذا النوع بصيغته الجديدة، وتشهد أشغال انجاز ما تبقى من المشاريع الخاصة بهذا النوع تقدما ملحوظا نظرا للتواجد الميداني والمستمر لمديرة القطاع كريمة بن شعبي، التي أكدت حرص السلطات الولائية والمركزية على المتابعة المستمرة لوضعية البرامج السكنية بالولاية والتدخل لرفع مختلف العراقيل.
وبالنسبة لصيغة السكن الريفي، والتي تشهد طلبا متزايدا من طرف السكان نظرا لطبيعة الولاية التي تتميز بجغرافيتها الكبيرة والمئات من القرى والمشاتي، فقد تم توزيع 1765 وحدة، وسط ارتياح كبير للمستفيدين الذين ثمّنوا جهود الدولة في مجال التكفل بقاطني الأرياف، خاصة بعد توفير متطلبات الطاقة والماء الشروب وفك العزلة.
كما تمّ توزيع مقررات استفادة لـ 100 وحدة ضمن صيغة التجزئات الاجتماعية، ظلت عالقة لعدة سنوات بسبب عراقيل بيروقراطية وإدارية تم رفعها من طرف السلطات الولائية، كما تم توزيع 114 وحدة سكنية ضمن صيغة الترقوي الحر، وقد أكّد والي باتنة في كلمته على مواصلة الدولة التكفل بانشغالات المواطنين في مجال السكن من خلال تدعيم الولاية مستقبلا بالآلاف من الحصص السكنية الجديدة، بعد توفير العقار واستكمال انجاز المشاريع العالقة.
