وافقت اللجنة الولائية لتطهير المشاريع الاستثمارية لولاية مستغانم على فسخ 22 مشروعا من أصل 32 مشروعا وإعذار 13 مستثمرا بمنطقة النشاطات “قوارة”، وذلك بعد إسقاط حقّ الامتياز للمستثمرين لدى الجهات القضائية المختصّة، قصد خلق حركية اقتصادية وتوفير مناصب شغل.
جاء قرار الفسخ خلال جلسة عمل ترأسها والي الولاية أحمد بودوح بحضور المدراء التنفيذيين ومدير رئيس وحدة لمجمع الصناعات المحلية DIVINDUS، وحدة تسيير مناطق النشاطات والمناطق الصناعية مستغانم، في إطار مهام اللجنة الولائية لمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية التي رخّص من أجلها الامتياز قبل صدور القانون رقم 17_23 المؤرخ في 15/11/2023 يحدّد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصّة للدولة الموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية بموجب قرار ولائي.
وتمّ خلال الجلسة عرض كلّ الملفات الخاصّة بجميع المشاريع الاستثمارية التي تتواجد بمنطقة النشاطات قوارة الواقعة ببلدية الحسيان دائرة عين النويصي، قصد تقديم معطيات أكثر حول حيثيات الاستثمار من أجل البث فيها بالقبول، أو وضع العقار الممنوح قيد الاسترجاع في حالة ثبوت تقاعس أصحابها عن تنفيذ المشاريع.
وفي هذا الصدد، أسدى الوالي تعليمات مفادها توجيه إعذارات إلى أصحاب عقود الامتياز قصد تدارك أيّ مخالفة للتشريع والالتزامات الواردة في دفتر الأعباء المرفق بعقد الامتياز، كما تمّ بموافقة اللجنة إسقاط حقّ الامتياز لدى الجهات القضائية، ترتّب عنه فسخ 22 مشروعا من أصل 32 مشروعا.
كما تمّ بناءا على قرار اللجنة بتاريخ 29 أكتوبر 2024، بخصوص متابعة المشاريع الاستثمارية الكائنة بالمنطقة الصناعية البرجية الكائنة بذات الجماعة المحلية، تمّ توجيه 13 إعذارا تحت طائلة إسقاط حقّ الامتياز أمام الجهات القضائية المختصّة عند انقضاء الآجال لهذه الإعذارات، وبهذا تمّ تطهير 17 مشروعا بعد إسقاط 4 مشاريع أخرى.
هذا وتهدف هذه الجلسات التنسيقية بين أعضاء اللجنة الولائية تطهير المشاريع الاستثمارية إلى عملية التطهير من أجل استرجاع كلّ العقارات غير المستغلّة، وإعادة منحها لمستثمرين جادّين من أجل استغلالها لتجسيد مختلف المشاريع التنموية بالولاية.
وتجدر الإشارة أنّ عملية إعادة منح الأراضي تندرج في إطار الوكالة الوطنية للاستثمار تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبّون، على أن يتمّ إدراج هذه الأراضي التابعة للمستثمرين الذين أخلّوا بالتزاماتهم التعاقدية ضمن المنصّة الرقمية للمستثمر التي تعتبر السبيل الوحيد والأوحد للاستفادة من قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
