قرّرت العديد من الهيئات الحقوقية بالمغرب إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، في 10 ديسمبر، بالاحتجاج على تضييق السلطات المخزنية على الحقوق والحريات، وعلى رأسها حرية التنظيم وحرية التعبير، وتنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية وتفشي الفساد.
أعلن عدد من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كالناظور ووجدة، عن خوض وقفات احتجاجية محلية استنكارا للتضييق على الجمعية وحرمانها من الوصول القانونية، فضلا عن التنديد بتفشي البطالة والغلاء وتردي الخدمات الاجتماعية وتفشي الفساد، وانتهاك الحقوق والحريات.
كما دعا الفضاء المغربي لحقوق الإنسان إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها بساحة مارشال بالدار البيضاء، إحياء للذكرى 76 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، انطلاقا من الساعة السابعة مساء.
ومن جهتها، دعت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي يعتزم الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان تنظيمها يوم 10 ديسمبر أمام مقر البرلمان بالرباط، احتجاجا على قمع الحريات، والإجهاز على الحق في التنظيم والاحتجاج السلمي.
احتجاجات ضد قانون الإضراب
  هذا، ولا يزال الغضب يسود في الأوساط النقابية المغربية بسبب عدم عقد الحكومة لجولة الحوار المتفق عليها في شهر سبتمبر الماضي، وتمريرها لمشاريع قوانين إلى البرلمان دون التوافق حولها على طاولة الحوار الاجتماعي كما جرى الاتفاق عليه، وعلى رأسها مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي ورغم مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية عليه يوم الأربعاء، إلا أنه لا يزال يثير الكثير من الانتقادات بسبب مضامينه التي تعتبرها الكثير من الهيئات “تكبيلية” لهذا الحق الدستوري.
وفي الإطار، أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إحدى المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي، وبعد عدة بلاغات استنكارية لتراجع الحكومة عن التزاماتها، عن مرورها إلى التصعيد، عبر برنامج احتجاجي ينطلق بتجمعـات احتجـاجية يومي 14 و15 ديسمبر الجاري بمختلف الأقاليم.
ضياع السّيادة الغذائية والمائية والطّاقية
 من ناحية ثانية، تساءلت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” (نقابة حزب العدالة والتنمية) عن كيفية تحقيق الدولة الاجتماعية في ظل عدم القدرة على تأمين السيادة الغذائية والمائية والدوائية والطاقية، وبالنظر لارتفاع معدلات البطالة وتآكل الطبقة المتوسطة.
وسجّل خالد السطي المستشار البرلماني عن النقابة، تآكل الطبقة المتوسطة بسبب الغلاء ومحدودية الزيادة في الأجور، وتساءل أيضا عن الوعود الحكومية بإحداث مليون منصب شغل.