تحرص الجزائر على تحقيق أمنها الغذائي واكتفائها الذاتي من المنتجات الفلاحية، والمواد ذات الاستهلاك الواسع على وجه التحديد بنهاية 2025. وهي في ذلك تسعى إلى توفير كل الشروط المساعدة على تحقيق هذا الهدف، منها الاستثمار في الفلاحة الصحراوية التي تتطلب هي الأخرى توفير موارد مائية في مناخ جاف.

الفضاء الصحراوي يزخر بخزانات ماء في الطبقات السفلى «الألبية»، وهي مياه مشتركة بين الجزائر وتونس وليبيا، وعليه وبهدف الاستغلال المتوازن لتلك المياه، تم إنشاء آلية للتشاور بين البلدان الثلاثة، مقرها الجزائر، وقد صدر مؤخرا مرسوم رئاسي يتضمن التصديق على الاتفاقية الخاصة بإنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة بالصحراء الشمالية، الموقعة بالجزائر في أفريل الماضي.
تقدر إمكانات الجزائر القابلة للاستغلال في ما يخص الثروة المائية، حسب النموذج العددي لنظام طبقات المياه الجوفية في الصحراء الشمالية (SASS) بنحو 6.1 مليار متر مكعب بحلول عام 2050، طبقا لما أشار إليه موقع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. وتمتد المياه الجوفية المشتركة بين الجزائر وتونس وليبيا على ما يزيد عن مليون كلم مربع، يوجد أغلبها في الجزائر، على مساحة 700 ألف كلم مربع، وتتوفر تونس على حوالي 80 ألف كلم مربع و250 ألف كلم لليبيا.
وتبلغ كمية المياه الجوفية في الصحراء الشمالية بنحو 60 ألف مليار متر مكعب، منها 40 ألف مليار متر مكعب موجودة بالجزائر، وتستخرج الدول الثلاث منها 2.7 مليار متر مكعب سنويا، حيث تستفيد الجزائر من مليار و700 ألف متر مكعب وتونس 600 ألف متر مكعب، فيما تستخرج ليبيا 400 ألف متر مكعب. وتتوقع دراسات أجريت على مدة استغلال المياه الجوفية، أنه في حال استخراج 8 ملايير متر مكعب سنويا منها، فإن مدة الاستغلال قد تتراوح بين 500 إلى 600 سنة. مع العلم أن نسبة الاسترجاع ضئيلة جدا في حدود مليار متر مكعب سنويا.
يذكر، أن آلية التشاور التي تم تنصيبها، شهر أفريل الماضي، نصت على الاحترام المُتبادل لسيادة كل دولة على مواردها المائية، والتعاون العادل والمنصف في استغلال هذه الموارد، إضافة إلى الحفاظ على التوازن بين احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، واعتماد نهج علمي في إدارة وتطوير الموارد المائية، وتشكيل فريق عمل مشترك لصياغة مشاريع واستثمارات مشتركة في مجالات عديدة، بغرض تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدان الثلاثة. ومن شأن الاتفاقية أن تجنب أي نزاع محتمل حول استغلال حصص كل دولة من المياه المشتركة، والعمل في شكل تكاملي لتحقيق الأمن المائي لكل منها وتنمية مستدامة.
رهان الاكتفاء الذاتي
وبالنسبة للجزائر، فقد رفعت تحدي تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، من خلال الاعتماد على الزراعة الصحراوية، حيث تزخر مناطق الصحراء بموارد وإمكانات كبيرة قادرة على تلبية الاحتياجات الخاصة بها من حيث فرص العمل والاحتياجات الغذائية للسكان وتؤدي دورا مهما في تحقيق الأمن الغذائي.
وتتوقع السلطات المعنية أن يسمح توفير الظروف المناسبة من المياه والتربة والطاقة، بالإضافة إلى توحيد المناطق الإنتاجية الحالية، بإنشاء مناطق جديدة بزيادة الإنتاج بنسبة 30٪ في يخص الخضروات والحبوب واللحوم الحمراء وذلك مقارنة بالمستويات المسجلة في السنوات الأخيرة، وتمثل المساحة الزراعية الصحراوية المروية 30٪ من مجموع المساحات المروية على المستوى الوطني، بإجمالي 35911 هكتار.
وتتم زراعة مختلف الأصناف من خضر وحبوب وأشجار مثمرة. وذلك ما مكن قطاع الفلاحة من المساهمة بـ37 مليار دولار خلال 2024، أي بنسبة مساهمة بلغت 18٪ في الناتج الداخلي الخام، وتغطي أكثر من ثلاثة أرباع الحاجات الوطنية.
وتطمح الجزائر، التي حققت اكتفاء ذاتيا في الخضر والفواكه، إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الحبوب، لاسيما القمح الصلب بحلول 2026، ثم التوجه إلى التصدير مستقبلا.