أكدت هيئات حقوقية مغربية أن التطبيع المخزني-الصهيوني الذي يدخل عامه الخامس يتمدد رسميا لكن “لا مستقبل له شعبيا”، مشددة على أنه على الرغم من التطبيل الإعلامي الرسمي ومحاولات الاختراق التي يقوم بها المخزن، فان التطبيع “سقط سقوطا مدويا”.
بمناسبة مرور أربع سنوات على اتفاقيات العار بين المخزن والكيان الصهيوني التي رفضها الشعب المغربي، أكد رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، في تصريحات صحفية، أن اتفاقية التطبيع مع الاحتلال الصهيوني “لا مستقبل لها شعبيا”، رغم أنه “لا شيء في الأفق يبشر بتراجع السلطات المغربية عن التطبيع بعد أن التزمت بالذهاب به إلى أبعد الحدود”.
وأوضح ويحمان أن “الشعب المغربي يرفض وبشكل قاطع التطبيع مع مجرمي الحرب في نظام الاحتلال والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والفصل العنصري”، مطالبا المخزن بـ “العودة إلى جادة الصواب”.
من جانبه، يرى المكلف بملف التطبيع في الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، سعيد مولاي التاج، في تصريحات صحفية، أن “التطبيع في المغرب يتمدد رسميا وينحصر شعبيا، بعد أن فشلت كل مخططات جعله خيارا شعبيا مقبولا ومتقبلا من طرف المغاربة”.
واعتبر ذات المتحدث أن المسيرات المليونية والوقفات والعرائض ومسيرات الأعلام وحملات التأكيد على الحق الفلسطيني والتنديد بالإجرام الصهيوني في المدارس والجامعات والملاعب ومواقع التواصل الاجتماعي كلها “استفتاءات شعبية تؤكد رفض المغاربة للتطبيع والمطبعين مهما كانت المبررات والحيل والتلفيقات”.
وقال مولاي التاج: “كنا نأمل أن يفهم النظام المغربي منذ اندلاع العدوان على غزة أن كل مبررات التطبيع مع الكيان الصهيوني قد تهاوت، بعد أن أكد هذا الأخير أنه عدو للإنسانية وأنه يخرق كل المواثيق الدولية والاتفاقات وينتهك سيادة الدول ولا يقيم وزنا لمؤسسات الأمم المتحدة ويمارس كل أشكال البلطجة العسكرية ويرتكب كافة أشكال جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي. لكن مع الأسف، لم يستجب (المخزن) لنداءات الشعب المغربي في مسيراته المليونية ولم يتحرك من منطلق رئاسته للجنة القدس، ولا إنسانيا من منطلق المواثيق الدولية والقانون الإنساني الدولي، ولا مصلحيا من منطلق مصلحة الدولة الأمنية والاجتماعية”.
وأبرز في السياق أن “التطبيع لم يعد تهديدا لفلسطين، بل صار يهدد المغاربة ومصالحهم الاقتصادية واستقرارهم الاجتماعي والسياسي وعمقهم الأمني والعسكري، وتزويرا لهويتهم التاريخية والثقافية، واختراقا دينيا وقيميا، لهذا فهو لم يعد خطرا وخرابا على الأبواب بل تعدى الأبواب وتسرب إلى الاقتصاد والسياسة والثقافة والتعليم والتعاون الأمني والعسكري”.
وعلى خلاف السنوات الماضية، غابت في المغرب، هذه السنة، الاحتفالات الرسمية بالإعلان عن استئناف العلاقات بين الجانبين (المغرب والكيان الصهيوني)، حيث بدا لافتا، خلال السنة الرابعة من هذا التطبيع الذي تجاوز التطبيع المتعارف عليه أن تداعيات الحرب على غزة وضغط فعاليات مدنية مناهضة وقوى سياسية من أجل إلغاء التطبيع وإسقاطه كان لها أثر على مساره، إذ أدخلته مرحلة جمود على أكثر من مستوى.
وفي هذا الإطار، تم تعليق الزيارات الرسمية بين الطرفين ووقف العديد من المشاريع الثنائية. كما عطل العدوان الصهيوني المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023 على الشعب الفلسطيني، خاصة بقطاع غزة، مؤقتا التقارب بين المغرب وهذا الكيان المحتل، في عدة مجالات عسكرية وأمنية، باستثناء توقيع المغرب صفقة بقيمة مليار دولار مع شركة صهيونية للأقمار الصناعية التجسسية في يوليو الماضي.