قدّم السيد غيثي النح البشير من المكتب الصحراوي لتنسيق الاعمال المتعلقة بالألغام “سماكو “ تقريرا حول تأثير الطائرات المُسيّرة على المدنيين تتضمن تحليلاً مفصلاً لتأثير الهجمات بالطائرات المُسيّرة المغربية في الصحراء الغربية بين عامي 2021 و2024.
أوضح غيثي أن استئناف الأعمال العدائية وتصاعد النزاع في نوفمبر 2020 بعد هجوم المغرب على متظاهرين سلميين في منطقة الكركرات ما اضطرّ جبهة البوليساريو إلى إعلان حالة الحرب، أدى إلى تصاعد الهجمات بالطائرات المُسيّرة التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية ومواقع استخراج الذهب.
وحول الضحايا المدنيين قال التقرير أنه تم توثيق 92 هجوماً بالطائرات المُسيّرة أسفر عن حوالي 300 ضحية مدنية، بينهم نحو 100 حالة وفاة. معظم الضحايا كانوا من المواطنين الصحراويين. وقد تسبب استخدام الأسلحة الحرارية المتفجرة في إصابات خطيرة ووفيات، خاصة في المناطق الصحراوية النائية التي يصعب فيها الإجلاء الطبي.
المسيّرات تم توريدها من الكيان الصهيوني
وعن الحرب بالطائرات المُسيّرة أكد التقرير أن القوات المغربية استخدمت طائرات مُسيّرة تم توريدها من الكيان الصهيوني ودول أخرى. سمحت هذه الطائرات بتوسيع العمليات العسكرية المغربية إلى ما وراء الأهداف العسكرية، حيث تم استهداف المدنيين بشكل متعمد في كثير من الحالات.
وأوضح التقرير أن الهجمات أسفرت عن خسائر مادية واقتصادية كبيرة، شملت تدمير حوالي 89 سيارة، والبنية التحتية، ومئات من رؤوس الماشية. كما فقدت العديد من الأسر البدوية والريفية مصادر رزقها الرئيسية، مثل مئات الجمال، مما أجبرهم على النزوح خوفاً من المزيد من الهجمات.
نزوح لآلاف الصحراويين فرارا من القصف
وحول الأثر الإنساني أكد التقرير أن آلاف الأسر تعرضت للنزوح، حيث غادر ما بين 30،000 و40،000 شخص منازلهم. وغالباً ما أدت قلة المساعدة الطبية إلى وفاة المصابين، نظراً لغياب خدمات الإغاثة والدعم الطبي.
واتهم التقرير المغرب بانتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة مبدأي التمييز والتناسب، من خلال استهداف المدنيين والبنية التحتية غير العسكرية. ودعا التقرير المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والصليب الأحمر، إلى التحقيق في هذه الانتهاكات وتقديم المساعدة للضحايا.
ودعا التقرير المغرب إلى وقف الهجمات على المدنيين، وإنشاء آلية للمراقبة، وإجراء تحقيقات دولية في هذه الهجمات بالطائرات المُسيّرة. كما حث المجتمع الدولي على تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة ومحاسبة المغرب على هذه الانتهاكات.