خلص المشاركون في اليوم الدراسي، الذي نظمته جامعة وهران-1 أحمد بن بلة، بالتعاون مع مخبر البحث في العلوم الجنائية، حول «حوادث المرور: أسباب، عواقب وأساليب الردع»، إلى أهمية مراجعة البرامج التوعوية وقانون المرور الحالي، مع التأكيد على الردع وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني.

أشار المتدخلون إلى أن ظاهرة حوادث المرور تتزايد بشكل متسارع، مما يستدعي التفكير في حلول وآليات «فعالة وسريعة»، نظرا للتكاليف الضخمة التي يتحملها المجتمع، من حيث الأرواح والخسائر في الممتلكات.
وقد رفع المشاركون مجموعة من التوصيات في تقرير نهائي، سيتم عرضها على مختلف الجهات المعنية، ضمن نهج شامل، يهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للحوادث وتوفير حلول مستدامة تقلل من الخسائر البشرية والمادية. تجمع هذه الفعالية بين شقين؛ الشق الأول يستهدف الجوانب العلمية، وتضمن العديد من العروض والمداخلات بمشاركة متخصصين من مختلف القطاعات، مثل الأجهزة الأمنية (الشرطة والدرك الوطني) والحماية المدنية والاستعجالات الطبية، بالإضافة إلى الأطباء الشرعيين والمتخصصين في المجال القانوني.
وخصص الشق الثاني، للجانب التوعوية التحسيسي، من خلال النزول إلى الشارع واستهداف أكبر شريحة من المجتمع، خاصة الطلاب والشباب، الذين يمثلون نسبة كبيرة من السائقين. وتناولت المناقشات الأسباب والعواقب الناجمة عن حوادث المرور، مع التركيز على الإحصائيات السنوية التي تكشف عن ارتفاع كبير في الحوادث وزيادة مقلقة في عدد الضحايا، مما يبرز الحاجة إلى اتخاذ تدابير وقائية عاجلة.
وفي تصريح لـ «الشعب»، أكد مدير معهد علم الإجرام، التابع لجامعة وهران-1 أحمد بن بلة، الأستاذ عدة بوهدة محمد الأمين، على أهمية تعديل القوانين المتعلقة بحوادث المرور والانتقال إلى المرحلة الثانية التي تشمل الرصد والردع.  أوضح بوهدة في تصريحه لـ «الشعب»، أهمية تصنيف هذه المخالفات كجنح وجنايات لمنع تكرارها، وتطبيق العقوبات المناسبة للحد من مخاطر هذه الظاهرة التي تعرف حاليا بإرهاب الطرق أو الإجرام المروري.
وأضاف المختص ذاته، أن «معهد علم الإجرام، يعتبر الأول على المستويين الوطني والإفريقي»، معتبرا أنه «إضافة قيمة في مكافحة الجريمة والحد من انتشارها على المستوى الوطني والعالمي».
وتطرق مدير معهد علم الإجرام إلى تخصصات المعهد، والتي تشمل الجانب العلمي، كالطب الشرعي والجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية، بالإضافة إلى المجالات القانونية، بما فيها الإجرائية والعقوبات وغيرها من المجالات. من جانبه، أكد مدير مختبر البحث في العلوم الجنائية بمعهد الإجرام بجامعة وهران-1، ورئيس قسم مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي، الدكتور بن زرجب، بومسلوت سليم، على «الضرورة الملحة لإشراك المجتمع المدني في هذه المعركة».
واعتبر البروفيسور بومسلوت في تصريح لـ «الشعب»، إن «التكاتف بين جميع الأطراف المعنية، يعد خطوة أساسية نحو تحقيق سلامة الطرق وتقليل الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن حوادث المرور».
في سياق متصل، دعا المختص ذاته إلى ضرورة الاستثمار في الطفولة المبكرة، من خلال تكثيف برامج توعية السلامة الطرقية في المدارس، كما يلعب الدين والإعلام دورا حيويا في نشر ثقافة احترام قوانين المرور، وفق تعبيره.
وأبرز نائب مدير الأمن المروري بالمديرية العامة للأمن الوطني عميد الشرطة رشيد غزلي، أن «حوادث المرور، ظاهرة يمكن تجنبها، وليست قدرا محتوما».
ونوه العميد غزلي بالأهمية البالغة لمثل هذه المبادرات، والتي تأتي ضمن الجهود الحكومية المبذولة، خصوصا استجابة لدعوة رئيس الجمهورية لوضع آليات فعّالة للحد من هذه الظاهرة»، كما قال.
وقد شاركت المديرية العامة للأمن الوطني خلال هذه التظاهرة العلمية التحسيسية، بمختلف التجهيزات والعتاد المستخدم في الأمن المروري، وقدمت مداخلتين حول الإحصائيات والاستراتيجية الوطنية للأمن المروري، في إطار جهودها لمكافحة هذه الآفة.