قرّرت الحكومة إشراك الجامعات ومراكز البحث في إنتاج أدوية جزائرية الصنع بأفكار وسواعد وطنية، من خلال إعداد ورقة طريق بين وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تهدف لبلوغ إنتاج دواء جزائري 100٪، مؤكدة بذلك رؤيتها بإقحام الطلبة في معركة تحقيق الأمن الصحي الوطني، الذي حرص الرئيس عبد المجيد تبون، منذ سنوات، على تنفيذه لبلوغ السيادة الوطنية في مجال الأدوية وذلك بتطوير اقتصاد المعرفة وتطوير الابتكار.

اجتمع، بحر الأسبوع الجاري، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الوزير المنتدب لدى وزارة الصناعة المكلف بالإنتاج الصيدلاني فؤاد حاجي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، بحضور عدد من إطارات الوزارتين، بحسب بيان صادر عن وزارة الإنتاج الصيدلاني.
ويهدف هذا الاجتماع، بحسب ذات المصدر، إلى إعداد ورقة طريق للتعاون والشراكة في مجالات التكوين، تبادل الخبرات والمعارف وتطوير البحث العلمي، بما يسمح بإنتاج أدوية جزائرية %100، وهذا تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية التي تهدف إلى بلوغ الأمن الصحي الوطني.
وأضاف المصدر ذاته، أن الطرفين اتفقا أيضا “على تشكيل لجنة وطنية يترأسها الوزيران للوقوف على مدى تنفيذ ورقة الطريق التي ستربط القطاعين وتقرب وجهات النظر ما بين الباحثين والمؤسسات الصيدلانية، وهذا تماشيا ومتطلباتهم”.
في السياق، دعا فؤاد حاجي، إلى “الشروع في التفكير في إنتاج ولو منتوج صيدلاني جزائري واحد، بالشراكة ما بين القطاعين في أقرب الآجال. على أن يتم توسيع التعاون، في مرحلة قادمة، لإنتاج عدد آخر من المنتجات الصيدلانية بالشراكة ما بين مراكز البحث العلمي والمؤسسات الصيدلانية”.
كما نوه حاجي “بأهمية تنظيم ندوة وطنية، قريبا، بمشاركة كل الفاعلين في القطاعين، لتحديد متطلبات كل طرف والشروع الفعلي في تنفيذ مخطط استراتيجي لتطوير البحث العلمي لبلوغ السيادة الوطنية في مجال الأدوية تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية”. وفق ذات المصدر.
وتسعى الجزائر لخلق صناعة محلية للدواء على المستوى الوطني، من خلال تطوير هذه الصناعة الهامة والارتقاء بأدائها، وذلك بالاعتماد على الجامعات والمراكز البحثية التي تلعب دورا أساسيا في تحقيق هدف إنتاج أدوية وطنية بنسبة 100٪، لتحقيق الاكتفاء الذاتي ولتلبية احتياجات سوق الدواء الجزائري.
إضافة إلى التقليل من أعباء الاستيراد من الخارج، بل والعمل على تصدير المنتوج الوطني للخارج، في إطار خطة ترقية الصادرات خارج المحروقات وترشيد الواردات، بالاعتماد على المنتوج الوطني المحلي، في انتظار بلوغ 30 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات في سنة 2030، وتحقيق الأهداف المنشودة في البرنامج الانتخابي للرئيس، خاصة ما تعلق بالوصول بالناتج الداخلي الخام إلى 400 مليار دولار، وبلوغ معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد الوطني.
كما يمكن لهذه الشراكة بين القطاعين، أن تعمل على خلق فرص ابتكار جديدة، لاسيما في ظل امتلاك الجامعات والمراكز البحثية عبر مختلف ولايات الوطن، للإمكانات البشرية والعلمية المؤهلة، بالإضافة إلى وجود مشاريع ابتكار داخل الجامعة تخص الصناعة الدوائية، والتي يمكن أن تدعم هذا المشروع بقوة.
وتأتي هذه الخطوات، في وقت تعرف فيه سوق الأدوية بالجزائر انتعاشا خلال السنوات الأخيرة الماضية، بفعل التطور الحاصل في شعبة الصناعة الصيدلانية، حيث تسعى السلطات العليا في البلاد إلى تعزيز الإنتاج المحلي وضبط الواردات الصيدلانية الوطنية من أجل تقليص فاتورة الاستيراد، للحفاظ على احتياطي الصرف، والسعي لتصدير المنتوج الجزائري الذي بات مطلوبا لدى كثير من الدول الافريقية، نظرا لجودته واحترامه للمعايير الدولية.
وتسعى الوزارة المعنية لتعزيز الإنتاج الصيدلاني، حيث بلغت الصادرات الصيدلانية 12.6 مليون دولار سنة 2023، مع تسجيل تطور الصناعة الصيدلانية وتجاوزها نسبة 70٪ من تغطية السوق الوطنية، وفق أرقام رسمية. حيث سمح هذا النمو، النهوض بالقطاع في ظرف وجيز، من خلال تعزيز النّسيج في هذه الشعبة الصناعية وفتح باب الاستثمار واسعا أمام المتعاملين الاقتصاديين بعد رفع العراقيل، بغية الوصول الى تحقيق الأمن الصحي في الجزائر عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي والهدف من وراء ذلك كله تحقيق السيادة الدوائية.