أفاد خبراء ومختصون في المجال الفلاحي، أن الوفرة واستقرار الأسعار الذي يشهده السوق الجزائري سيستمر الى ما بعد شهر رمضان، مؤكدين أن الأسعار خلال الشهر الفضيل ستكون في المتناول لأنها تتزامن وموسم إنتاج الخضروات.

أكدت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، أن المؤشرات ايجابية بالنسبة لوفرة واستقرار أسعار الخضروات خلال شهر رمضان، موضحة أن كل المعطيات التي استقتها من الدواوين، كالديوان الوطني للحليب أو الخاص بالحبوب، أو بالخضر والفواكه واللحوم، تؤكد الوفرة خلال شهر رمضان، لأن المؤسسات العمومية والخاصة بأنواعها جهزت كميات معتبرة تلبي الحاجيات خلال شهر رمضان وبعده.

تحضيرات استباقية

وصرّح رئيسها الحاج الطاهر بولنوار لـ «الشعب»، أن عملية التحضير لرمضان انطلقت منذ أربعة أشهر، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء.

قرارات إيجابية

من جهة أخرى، قال الخبير الفلاحي لعلى بوخالفة في تصريح لـ «الشعب»، إن السوق الوطنية تسجل وفرة واستقرارا في أسعار الخضر والفواكه بفضل القرارات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الفلاحين فيما يتعلق برفع أسعار شراء الحبوب، بالإضافة إلى رفع مستوى الدعم بالنسبة للأسمدة وترخيص استيراد العتاد الفلاحي، مما شجّع على الاستثمار.
وشملت الوفرة أيضا الفواكه المحلية، مثل العنب، الذي تم تسويقه خلال الصائفة بأسعار منخفضة، حيث وصل سعره إلى 50 دينارا، كذلك الحمضيات عرفت تحسنا بفضل الاستثمارات الكبيرة التي قام بها المزارعون في هذا المجال وكذا الدعم الحكومي الذي سمح بزيادة الإنتاج بنسبة 26 بالمائة مقارنة بالسنوات الماضية، حيث يباع البرتقال ذو جودة عالية بأسعار تتراوح بين 100 و120 دينارا، بينما أسعار الجودة المتوسطة بين 50 و90 دينارا.
ويتوقّع المتحدث تحسن الإنتاج مقارنة بالسنة الماضية بما يقارب 30 بالمائة، موضحا أن هذه الزيادة هي نتيجة مباشرة للاستثمار في القطاع الفلاحي والدعم الحكومي، الذي شمل توفير الشتلات، البذور، وسائل الري الذكي، الأسمدة، وغيرها من المساعدات التي استفاد منها الفلاحون في إطار إستراتيجية الحكومة الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الزراعية.
وأضاف بوخالفة، النتائج المحققة في القطاع الفلاحي هي ثمرة سياسة الدولة وبرنامج رئيس الجمهورية الذي يولي أهمية كبيرة لهذا المجال، موضحا أن الفلاحة أصبحت القطاع الثاني من حيث الأهمية بعد المحروقات، مع إمكانية أن تصبح في المستقبل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وهذا نظرا لما تلعبه من دور حيوي وفعال في النشاط الاقتصادي.
عرجّ الخبير الى القيمة الإجمالية للإنتاج الفلاحي التي تجاوزت 37 مليار دولار بعدما كانت 25 مليار دولار سابقا، مساهمة بنسبة 15 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي، كما أشار إلى الجهود المستمرة لدعم القطاع الفلاحي من خلال اجتماعات مجلس الوزراء، مما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات: «القمح الصلب، اللحوم البيضاء، الخضروات، والفواكه».

الذهاب نحو التصدير أولوية

وبرأي المتحدث، إذا استمرت الجزائر على نفس النهج، ستصبح دولة مصدرة للمنتجات الفلاحية، مؤكدا ضرورة القضاء على بعض العوائق التي تعترض الفلاحين لأجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي، الذي يرتبط أساسا بالحفاظ على الأمن والسيادة الوطنيين وكذا السير قدما بالتصدير نحو الخارج.
أما فيما يتعلق بمادة البصل، أوضح الخبير أنها تشهد وفرة واستقرار كبيرين في الأسعار، مما يستوجب توفير ظروف ملائمة للتخزين لتفادي التلف وتكبد الخسائر، مبرزا أهمية الاستثمار في مجالات التحويل، التخزين، والتصدير لتحسين وضع الفلاحين وتشجيعهم على الإنتاج، وزيادة الاستثمارات في القطاع.