بوحـاتم لــــ “الشعب”: توظيف حقـوق الإنسـان وحريــة التعبــير كأدوات تخــدم أجندات ضيقـة

أثارت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة، ردة فعل جزائرية قوية، باعتبارها تدخلا سافرًا في الشأن الداخلي الجزائري. هذه التصريحات، التي غُلّفت بمفهوم “حرية التعبير”(…)، كشفت عن استمرار النزعة الفرنسية التآمرية، وهو ما يُقابَل برفضٍ جزائري قاطع.

تسعى الجزائر التي تخوض مسارًا لبناء علاقات دولية متوازنة وودية مع جيرانها، إلى ترسيخ شراكات تقوم على الاحترام المتبادل والابتعاد عن محاولات التدخل أو الهيمنة. حيث أصدرت وزارة الخارجية بيانًا شديد اللهجة يعبّر عن استنكارها لهذه التصريحات ويؤكد على سيادة الدولة الجزائرية ورفضها لأي محاولات للنيل من وحدتها الترابية.
وعبّرت الخارجية الجزائرية في بيانها الأخير، عن “استغرابها الشديد” من تصريحات ماكرون، ووصفتها بأنها “تهين في المقام الأول من اعتقد أنه من المناسب الإدلاء بها بهذه الطريقة المتهاونة والمستهترة”، مؤكدة أن هذه التصريحات تعد “تدخلاً سافراً وغير مقبول” في الشأن الداخلي الجزائري، مشيرة إلى أن القضية ليست مسألة حرية تعبير كما يحاول ماكرون تصويرها، بل تتعلق بجريمة تمس الوحدة الترابية للجزائر.
في هذا الإطار، أوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور مصطفى بوحاتم لـ«الشعب”، أن “هذه التصريحات تعكس محاولة مستمرة من فرنسا لإعادة فرض نفوذها بطريقة غير مباشرة على الجزائر، وهو ما يتعارض مع مبادئ السيادة الوطنية واستقلال القرار السياسي”.

ازدواجيـة في الدفـاع عــن الحقــوق

في نفس السياق، تُظهر المواقف الفرنسية نقطة أساسية أصبحت مثار جدل في العلاقات الدولية، وهي مسألة ازدواجية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان وحرية التعبير، فبينما تدافع فرنسا بشراسة عن حرية التعبير في قضايا بعينها تخدم مصالحها، تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان الحقيقية.
 مثال تلك، الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة، والتي شملت استهداف المدنيين والصحفيين، دون أن تتخذ فرنسا موقفًا جادا تجاه هذه الانتهاكات.
الدكتور بوحاتم يضيف في هذا الاطار. أن “ازدواجية المعايير الفرنسية والغربية عموما، أصبحت واضحة للجميع، حيث توظف حقوق الإنسان وحرية التعبير كأدوات ضغط تخدم أجندات سياسية ضيقة”.
وترفض الجزائر بشكل قاطع أي شكل من أشكال الوصاية السياسية أو التدخل في شؤونها الداخلية، حيث يضيف بوحاتم أن “الجزائر تدرك علاقاتها بفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية، خاصة التي نشترك معها في حدود بحرية، كشريك اقتصادي وسياسي، لكنها في الوقت ذاته تسعى إلى صياغة هذه العلاقة على أسس جديدة تضمن احترام السيادة الوطنية ورفض الهيمنة بأي شكل من الأشكال”.
====