أكد أستاذ القانون العام الدكتور منير قتال، أن ردّ الجزائر على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاستفزازية، لم يقتصر على الكلمات العابرة، بل أظهرت حزماً في الدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية.
أوضح الدكتور قتال، في تصريح خصّ به «الشعب»، أن موقف الجزائر إزاء التصرفات الفرنسية المشينة الأخيرة، يؤكد رفضها القاطع لأيّ تدخل في شؤونها، واعتبارها احترام سيادتها أمرا لا يمكن التفاوض عليه أو التلاعب به، مثلما كانت ومازالت تدعو دائما في سياستها الخارجية إلى ضرورة احترام جميع الدول وفق القواعد والمبادئ التي تقوم عليها العلاقات الدولية.
وفي عالم العلاقات الدولية، اعتبر المحلل ذاته ما أقدمت عليه فرنسا من تدخل في شؤون الجزائر، سابقة خطيرة مخلة بمبادئ الاحترام المتبادل بين الدول ذات السيادة. فبلد الشهداء، الذي شهد تاريخاً طويلاً من النضال من أجل استقلاله، يظلّ وفيا لمبادئه الوطنية، وعلى فرنسا وغيرها من الدول احترام سيادته، مع الالتزام بممارسة الدبلوماسية الأخلاقية المراعية لحرية الأوطان في قراراتها.
وتابع قتال قائلا: «واجهت التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استنكاراً واسعاً وردوداً قوية من الحكومة الجزائرية، حيث بدا ماكرون مصممًّا على خلق توترات جديدة في العلاقات بين البلدين، رغم أن الرسائل الجزائرية السابقة كانت واضحة وكافية للكف عن مثل تلك التصرفات.
كما كانت تصريحاته حول حرية التعبير والرأي مثيرة للجدل، «إذ كيف له أن يمارس الوصاية على الجزائر التي تشتهر بدفاعها المستميت عن حقوق الإنسان والقضايا العادلة في العالم، وبالتالي فإن هذا الأمر مثّل حقيقة تدخلاً سافراً وغير مقبولٍ في شؤونها الداخلية».
بدورها، وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، وفقاً لمحدثنا، لم تفوت هذه الحادثة وكانت بياناتها قوية، حيث عبّرت فيها عن استغرابها الشديد مما ورد في تصريحات الرئيس الفرنسي. وأكدت أن تصرفه تدخّل سافر وغير مقبول في شؤون الجزائر، باعتباره لا يملك الوصاية عليها، ولا الحق في مراقبتها في مجال حرية التعبير أو غيره من المجالات.
وبناءً على ذلك، فإن مسألة الرأي التي تحدّث عنها ماكرون جزافاً هي في الأساس قضية قانونية تخصّ الجزائر لوحدها، ولا يجب الخلط فيها بين تعريض أمن الدولة للخطر وحرية التعبير. كما أن هذا النوع من الممارسات الماسة باستقرار الوطن، يُصنّف ضمن الأفعال الإرهابية، بحسب القانون الجزائري، وبالتالي فأيّ تدخل في هذا السياق لن يكون تجاوزا للأعراف الدبلوماسية فحسب، وإنّما يعدّ تجاهلاً صريحاً لسيادة دولة مستقلة وذات سيادة، بحسب قوله.
وخلص إلى أن الجزائر تُعتبر مدرسة في حرية الرأي والتعبير، وعلى فرنسا الاستعمارية احترام الأعراف الدولية وحدود اللباقة الدبلوماسية المسموح بها، وعدم التدخل في شؤون الدول، والتّوقّف عن هذا النهج الابتزازي الذي يأتي تحت ستار الدفاع عن حقوق الإنسان.
